«التضامن» تعلن عن مشروع «أيادي من العطاء» بالتعاون مع جمعية «نداء»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توقيع أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، وماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء عقدًا لدعم مشروع «أيادي من العطاء»، ضمن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزارة التضامن في بيان لها، أنَّ المشروع يهدف إلى استحداث خدمات تستهدف الأطفال متعددي الإعاقة والإعاقة السمعية البصرية وإتاحتها داخل 20 حضانة في 10 محافظات ومدها بالأثاث والأدوات الداعمة وتدريب الاخصائيين العاملين في مراكز التأهيل والحضانات، هذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بإمكانيات وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعية البصرية في مرحلة التدخل المبكر.
وأوضح صندوق «عطاء» أنَّه يوجد افتقار في وجود جهات مؤهلة لدعم الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعية البصرية بجانب قلة الكوادر المدربة والمتخصصة في تأهيل الأطفال ضعاف السمع لإعدادهم للالتحاق بالمدارس، لذلك سيتم استحداث الخدمات المقدمة إلى الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعية البصرية، بالإضافة الى تأهيل الاخصائيين في مجال التأهيل للأطفال ضعاف السمع، من خلال تدريب 200 اخصائي لخدمة ما يقرب من 320 طفلًا من ذوي الإعاقة.
وأكد أنه ينقسم المستهدف إلى 100 أخصائي متخصص في تقديم الخدمات للإعاقة السمعية و100 اخصائي آخر متخصص في الإعاقات المتعددة والسمعية البصرية بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة «بركينز» الدولية لتتوافر خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الالتحاق بالمدارس سواء كانت مدارس الدمج للإعاقات السمعية او داخل فصول متعددي الإعاقة للإعاقات المتعددة في حالة تواجد هذه الخدمة بالمحافظة.
توزيع الأرباح والعوائدجدير بالذكر أنَّ صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيري يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، إذ يعمل المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفراد طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال في الصندوق من خلال «شراء وثائق» وتقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع 10 جهات حكومية.. “استطلاع” تطرح 32 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها”، وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذبًا للكفاءات، وتعزيز جاذبيته، إلى جانب وضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها؛ لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى الثلاثاء المقبل.
فيما عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع “القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية”؛ بهدف وضع القواعد والإجراءات التي تنظّم حصول جهات التحكم وجهات المعالجة المشمولة في نطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية على شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية من قبل الجهات المرخص لها بمنح شهادات الاعتماد سعيًا في تحقيق أهداف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يعزز من ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية. وينتهي الاستطلاع على المشروع السبت المقبل.
من جهتها قدمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين، الأول “ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية “البعثات الدبلوماسية” للعقارات خارج إقليم الدولة، والثاني “ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروعين 13 يناير 2025م.
ومن ضمن المشروعات المطروحة في منصة “استطلاع” مشروع “تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف” الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 يناير 2025م.
بدورها، طرحت وزارة المالية مشروع “تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات”، الذي تسعى منه إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي، تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ويزيد تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ20 من الشهر الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات الاقتصادية والتنموية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال