لكل مواطن تحت خط الفقر.. « دعم نقدي » جديد لهذه الفئات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على منح من هم تحت خط الفقر دعما نقديا لفئات محددة وفقا للقانون، نستعرض أرزها في سياق التقرير الآتي.
حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
دعم نقدي جديد بموجب الضمان الإجتماعي
نصت المادة 2 من القانون على أن : تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي الأسرة خط الفقر دعم نقدي المزيد المزيد تحت خط الفقر
إقرأ أيضاً:
أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بالتحقيق في حالات الغياب.. مناقشة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام ، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الحرجة التابعة لإدارة ناصر الصحية ووحدة طب الأسرة بقرية طما فيوم التابعة لإدارة صحة اهناسيا، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة
خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.
السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح
بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام السكرتير العام اللواء سامي علام،بزيارة المركز التكنولوجي التابع بمدينة الفشن والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ،بحضور علي حماد رئيس المدينة، ،ونواب رئيس المدينة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية ،حيث تم متابعة انتظام العمل_ أيام العطلات الرسمية _،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5مايو المقبل ،وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.