إيلون ماسك يقدم طلبا قضائيا لمنع أوبن إيه آي من التحول لمؤسسة ربحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم محامو إيلون ماسك بطلب للحصول على أمر قضائي أولي ضد شركة "أوبن إيه آي" والعديد من مؤسسيها وشريكتها الوثيقة مايكروسوفت، لمنعهم من الانخراط فيما يقولون إنه سلوك مناهض للمنافسة. وفقا لتقرير نشره موقع "تيك كرانش".
ويشمل الأمر القضائي كلا من شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها سام ألتمان ومايكروسوفت وعضو مجلس الإدارة ريد هوفمان ونائب رئيس مايكروسوفت دي تمبلتون، وتتهم هؤلاء بأنشطة غير قانونية مختلفة.
ويؤكد محامو ماسك أن الأمر القضائي يجب أن يُنفذ لتلافي أذى لا يمكن إصلاحه، حيث كتبوا في ملف الدعوى "إن مايكروسوفت وأوبن إيه آي تسعيان لبسط السيطرة عن طريق منع المنافسين من رأس المال الاستثماري، بينما تستمران في استغلال المعلومات الحساسة التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي الإبداعي".
إعلانوذكر المحامون أن الشروط التي طلبتها "أوبن إيه آي" من المستثمرين تشير إلى مقاطعة جماعية تمنع وصول "إكس إيه آي" إلى رأس المال الاستثماري الأساسي.
وهذه الدعوى هي أحدث هجوم في الصراع القانوني بين ماسك و"أوبن إيه آي"، والتي تتهم الشركة بتخليها عن مهمتها الأصلية كمؤسسة غير ربحية تجعل ثمار أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.
وزعم ماسك في شكاوى سابقة أنه تعرض للاحتيال بمبلغ يزيد عن 44 مليون دولار، ويدعي أنه تبرع بهذا المبلغ لشركة "أوبن إيه آي" التي كان أحد مؤسسيها ولكنه غادرها عام 2018 بسبب خلافات حول اتجاهها، حيث أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن الأضرار الوجودية للذكاء الاصطناعي. وفقا لتيك كرانش.
وأُعلن عن شركة "أوبن إيه آي" في عام 2015 كمنظمة غير ربحية، وفي عام 2019 تحولت إلى شركة بربح محدد، ولكنها الآن في طور التحول إلى شركة ربحية بالكامل، ومن شأنها أن تحتفظ بوضعها غير الربحي ككيان منفصل.
ويزعم محامو ماسك في الأمر القضائي أن "أوبن إيه آي" تحرم "إكس إيه آي" من رؤوس الأموال من خلال إبرام تعهدات من المستثمرين بعدم تمويلها أو تمويل منافسيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) أن "أوبن إيه آي" طالبت المستثمرين في جولتها التمويلية الأخيرة بالامتناع عن تمويل أي من منافسيها بما في ذلك "إكس إيه آي".
ولم تواجه شركة "إكس إيه آي" مشكلة في جمع الأموال مؤخرا، ويُقال إن الشركة أغلقت جولة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر بمشاركة من المستثمرين البارزين بما في ذلك أندريسن هورويتز وفيدليتي.
وبوجود 11 مليار دولار في البنك تُعتبر "إكس إيه آي" واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي تمويلا في العالم.
ويزعم طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أن مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" تواصلان مشاركة المعلومات بشكل غير قانوني. وأن العديد من المدعى عليهم بما في ذلك ألتمان يقومون بممارسات تضر بالتنافس في السوق.
وقامت مايكروسوفت بدعم "أوبن إيه آي" لأول مرة في أوائل عام 2019 وعززت الشراكة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث استثمرت حوالي 13 مليار دولار مقابل ما يعادل 49% من أرباح الشركة.
وسمحت مايكروسوفت لـ"أوبن إيه آي" باستخدام مواردها السحابية بشكل واسع، مما أتاح لها تدريب وتعديل وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدعم "شات جي بي تي".
إعلانوكتب محامو ماسك أنه إذا لم يوافق على الحكم القضائي، فإن "أوبن إيه آي" لن تحصل على أموال كافيه لدفع التعويضات إن قضت المحكمة في نهاية المطاف لصالح ماسك.
ومن جهة أخرى قال متحدث باسم "أوبن إيه آي" أن المحاولة الرابعة لماسك تعود بنفس الشكاوى التي تفتقر إلى المصداقية. وقد سعت الشركة سابقا إلى رفض دعوى ماسك ووصفتها بأنها "مبالغ فيها" ولا أساس لها من الصحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی أوبن إیه آی إکس إیه آی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
20 مدعيا عاما يواجهون إدارة ترامب قضائيا
في إجراء ضد قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتسريح العديد من الموظفين، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم السبت، برفع 20 مدعيا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن فصل آلاف الموظفين الفيدراليين.
ووفقا للصحيفة، طلب المدعون العامون أمرا تقييديا مؤقتا ضد 20 وكالة فيدرالية بحجة أن فصل الموظفين ليس قانونيا.
ويقود ترامب وإيلون ماسك، مهندس ما يسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، جهودًا غير مسبوقة لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، بما في ذلك من خلال خفض الوظائف.
وقبل يومين، أمر مجلس أمريكي يراجع عمليات فصل الموظفين الفيدراليين، وزارة الزراعة الأمريكية بإعادة آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم مؤقتًا كجزء من تسريح دونالد ترامب للقوى العاملة الفيدرالية.
وقد أمرت كاثي هاريس، عضو مجلس حماية نظام الاستحقاق، وزارة الزراعة الأمريكية بإعادة الموظفين المفصولين تحت الاختبار لمدة 45 يومًا إلى وظائفهم بينما يتم الطعن في عمليات إنهاء الخدمة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف موظف فيدرالي، جميعهم تقريبًا من العاملين تحت الاختبار، فقدوا وظائفهم و75 ألفًا آخرين حصلوا على تعويضات من أصل 2.3 مليون موظف فيدرالي من القوى العاملة المدنية الفيدرالية.
وعادةً ما يكون الموظفون تحت الاختبار لديهم أقل من عام من الخدمة في وظائفهم الحالية، على الرغم من أن بعضهم من العاملين الفيدراليين منذ فترة طويلة.