18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات.
وأشار خلال معرض فوود أفريكا اليوم الاثنين إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.
وأوضح «الخطيب» أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
وتابع الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب الصناعات الغذائية السوق الإفريقي التكامل الاقتصاد قطاع صادرات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
تعقد إدارة الشئون القانونية لجامعة الدول العربية الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، المقرر عقده يومي 28- 29 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) رقم 1344 بتاريخ 28/11/2024، والذي نص على "عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية".
وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت، وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع.