18 % زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات.
وأشار خلال معرض فوود أفريكا اليوم الاثنين إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.
وأوضح «الخطيب» أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، يليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
وتابع الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وأسبانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب الصناعات الغذائية السوق الإفريقي التكامل الاقتصاد قطاع صادرات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.