العكاري: منح %60 من المرتب على الأحمر إجراء طبيعي ولا يعني أن الدولة مفلسة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن منح %60 من المرتب على الأحمر إجراء طبيعي ولا يعني أن الدولة مفلسة.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “إعادة قراءة تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بمنح %60 من قيمة المرتب علي الأحمر إلى أن يرد المرتب من وزارة المالية، أن هذا الإجراء طبيعي جدا وكان معمول به في السابق ولا علاقة له بأن الدولة مفلسة، هو فقط من أجل تخفيف الضغط على المواطن في حال تأخر ورود المرتب”.
وأضاف “عندما يتقدم المواطن الذي يستفيد من هذه الميزة إلى المحال التجارية ويتسوق بدون سيولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني سوف يسهم هذا في الاستغناء عن النقود الورقية وتصبح العملية التجارية عبارة عن أرقام مالية تدور بين المواطن والتاجر داخل النظام المصرفي، يقوم بعدها التاجر، إما بفتح اعتماد بدون كاش أو أنه يغذي محله التجاري من أسواق الجملة بالصك أو حوالة مصرفية”.
وتابع “هذا الإجراء قصير الأجل ولا يمثل قروض كبيرة بل بالعكس المستهدف هو المواطن الذي حسابه لا يوجد فيه شيء قبل ورود المرتب أما المواطنين الذي يمتلكون مدخرات في حساباتهم هم في غنى عن هذا المنتج وبوجود هذا المنتج فإن عمليات الطلب على السلع والخدمات تستمر بوتيرة سليمة لا توجد فترة كساد نتيجة تأخر المرتبات”.
واستطرد “ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الإجراء للأسف فيه تطرف رهيب في التوصيف، مثال على ذلك: أن المرتبات سوف تدفع فقط %60 منها فقط. وأن الدولة مفلسة وأن المصارف سوف تدخّل المواطنين في الربا، وكل ذلك بعيد جدا عن الواقع. وهذا منتج لا توجد فيه أية عمولة؛ بذلك يكون أبعد ما يكون علي شبهة الربا. دولة تصدر 1.5 مليون برميل ولها احتياطيات تتجاوز 85 مليار دولار. هي أبعد ما تكون من الإفلاس”.
الوسومالقرض الحسن المرتب المصارف ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القرض الحسن المرتب المصارف ليبيا
إقرأ أيضاً:
البواري: 70 في المائة من الدعم موجه للفلاح الصغير الذي يمتلك أقل من 10 هكتارات
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الفلاح الصغير والمتوسط في صلب الاهتمامات الاستراتيجية للجيل الأخضر، من خلال مختلف البرامج والمشاريع المنجزة وحجم الدعم، الموجهة لهذه الفئة.
وسجل الوزير أن 70 في المائة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تستفيد منها الاستغلاليات الصغرى التي لا تتعدى مساحتها 10 هكتارات.
وأكد المتحدث أن « جميع تدخلات الوزارة من مشاريع التهيئة الهيدرو فلاحية وحملات تلقيح القطيع أو توزيع الأعلاف المدعمة هي تدخلات يستفيد منها أساسا الفلاح الصغير والمتوسط، بالنظر إلى أن 82 في المائة من نسيج الإنتاج الوطني مكون من فلاحين لديهم استغلاليات أقل من 10 هكتارات ».
وأضاف أن « الفلاحة التضامنية تمثل محورا أساسيا لاستراتيجية الجيل الأخضر، وتهدف إلى إدماج الفلاحين الصغار في إطار سلاسل الإنتاج، من خلال مشاريع موجهة لهم خصيصا، والتي تتحمل فيها الدولة 100 في المائة من كلفة الاستثمار ».
وسجل أنه و »برسم سنة 2025 خصصت الدولة مليارا و700 مليون درهم لمشاريع الفلاحة التضامنية ».
وأضاف أنه ومنذ سنة 2020 تم إدراج في إطار هذه المشاريع 70 ألف هكتار لصالح صغار الفلاحين، كما تم خلق 37 وحدة تثمين وفتح ما يفوق 240 كيلومتر من المسالك القروية و258 نقطة ماء.