عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة

وشهد الاجتماع، الذي يعقد دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام «ERP» في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام «ERP» يمثل خطوة محورية في استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة، مضيفا أن النظام سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوق.

تطبيق نظام «ERP» في شركات قطاع الأعمال العام

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام «ERP» في شركات قطاع الأعمال العام يأتى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات في مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.

وشدد الوزيران على أهمية الإسراع في تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الأعمال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة تطبیق نظام

إقرأ أيضاً:

مقتل المئات في سوريا بعد هجوم لقوات النظام السابق تبعها حملة انتقام

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الأخيرين في الإقليم الساحلي في سوريا ذي الأغلبية العلوية، والتي قادت إلى مقتل المئات من الأشخاص، وبينهم العشرات الذين قتلوا في ملابسات تنم عن استهداف يتأسس على الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.

وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس مع وقوع هجمات متزامنة نفذتها عناصر « موالية لنظام بشار الأسد » ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات التابعة للحكومة المؤقتة، ورافق هذه الهجمات احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة.

وأرسلت الحكومة المؤقتة أرتال عسكرية نحو الساحل من عدة محافظات تبعها حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها، مما أدى إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، راح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 340 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، والبعض منهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد، حسب المنظمة.

وتأسف المنظمة لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، شملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية و عمليات إعدام ميداني و امتهان لكرامة المواطنين.

وتطالب المنظمة الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها نحو توفير الأمن لكافة أبناء البلاد بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وأن عليها أن تضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدعو المنظمة الحكومة المؤقتة للتراجع عن سياساتها التي أدت لفقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها على صلة بانتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.

وتطالب المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد نظرها، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعد لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تؤدي لتقويض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.

كما تطالب المنظمة الحكومة المؤقتة بسرعة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع اللبنات المنهجية لمسار العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف وينزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي ويدعم تثبيت الاستقرار ويمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.

كلمات دلالية القتلى سوريا

مقالات مشابهة

  • قوى الأمن العام ووزارة الدفاع تؤدي عملها على الحواجز المحيطة بمدينة اللاذقية، لضمان سلامة المدنيين، ومنع فلول النظام البائد من تنفيذ أي أعمال تخريبية
  • تطبيق مشروع الزراعة المائية الذكية في جامعة صحار
  • “كرسي ذكي”.. مشروع تخرج لشابة تطمح أن يصبح واقعاً يخدم مرضى الاحتياجات الخاصة
  • رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
  • بعد أنباء عن قتل مدنيين : دمشق تؤكد نيتها منع الأعمال الانتقامية في محافظة اللاذقية
  • مقتل المئات في سوريا بعد هجوم لقوات النظام السابق تبعها حملة انتقام
  • الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
  • غوتيريش يعرب علن قلقه إزاء التوترات الأمنية في الساحل السوري
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • قطاعا الأعمال الروسي والأمريكي يبحثان سبل رفع العقوبات لتعزيز التعاون الاقتصادي