أحمد مرتضى منصور في محاكمة المخرج عمر زهران: سنطلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال أحمد مرتضي منصور، إنه سيطلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية مؤكدا أنه حضر عن والده المستشار مرتضي منصور الذي سيتولى القضية في الجلسة القادمة.
ووصل المخرج عمر زهران، إلى مقر محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، في حراسة أمنية مشددة لانعقاد ثاني جلسات محاكمة المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وظهر المخرج عمر زهران، في قاعة المحكمة يرتدي تيشرت أسود ونظارة سوداء واقتيادته القوات إلى محبسه.
واستجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران، بالاتهامات المسندة إليه خلال نظر أولى جلسات مُحاكمته والذي أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ مالي 250 مليون جنيه من شقتها وأنها أكدته في بلاغها أنه استرجع 200 مليون من قيمة المسروقات والخلاف على رد الباقي «أنا لو أخدت 200 مليون هرجعها ليه».
وحضرتا الفنانة هلا صدقي والإعلامية بسمة وهبة إلى مقر محكمة جنح الجيزة واكدتا أنهن على معرفة بالمخرج من زمن بعيد نافيتان صلته بواقعة سرقة الفنانة شاليمار شربتلي.
وخلال نظر الجلسة الماضية، طلب دفاع المخرج إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، وبتأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع عن الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير إلا أن المحكمة قررت حبسه لحين نظر ثاني جلسات مُحاكمته.
وأحيل المخرج عمر زهران في الدعوي التى حملت رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون.
اقرأ أيضاًحادث مروع.. إحالة المتهم بدهس شاب بعين شمس للمحاكمة
المُشدد 15 سنة لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث أحمد مرتضى المخرج عمر زهران عمر زهران محاكمة المخرج عمر زهران المخرج عمر زهران
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025