مجلس النواب يوافق على استحقاق الأسر الفقيرة للدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 3، وأصلها 2 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتنص على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة 3 وأصلها 4 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: في 2020 تمّ استهداف الإعاقات الشديدة لذوى الإعاقة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تمّ فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: «مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة».
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكّدة أنّه تمّ الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.
وأوضحت أنَّ عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون و305 آلاف قاموا بالكشف، و894 ألف منهم استكملوا الأوراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.
وأكّد أنّ هناك 810 آلاف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تمّ تحويلهم إلى وزارة التضامن، قائلة: «ولا يوجد هناك أي قائمة انتظار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي التضامن العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!