محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال لقائه الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، ومساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه ببحث إمكانية سداد ديوان عدد من السيدات الغارمات، وتوفير المستلزمات والأجهزة المنزلية لعددٍ من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والمحاسب رفعت عوض الله نائب مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسات وجميعات خيرية، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، بجانب بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، إضافة لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.
وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء عملية لسيدة تعاني من التهاب بالحويصلة المرارية، وإجراء الفحص الطبي اللازم لطفل مصاب بمتلازمة "داون" مع توفير العلاج اللازم له على نفقة الدولة، إضافة لتوفير العلاج اللازم لرجل مسن مصاب بالسكر مما أدى إلى بتر ساقه، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم له لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش تكافل وكرامة، كما وجه بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفل معاق يعاني من زيادة بكهرباء المخ.
كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الهمم، لمنحهم التراخيص اللازمة طبقاً للشروط المنظمة لذلك، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.
وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة اطسا، بحث خلاله الحلول المناسبة لعدد 15 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت الشكاوى والمطالب التى تم بحثها، طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات مالية ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وبحث مطالب عدد من المواطنين بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم الأولى بالرعایة الأکثر احتیاجا محافظ الفیوم کما وجه عدد من
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.