محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال لقائه الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، ومساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه ببحث إمكانية سداد ديوان عدد من السيدات الغارمات، وتوفير المستلزمات والأجهزة المنزلية لعددٍ من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والمحاسب رفعت عوض الله نائب مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسات وجميعات خيرية، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، بجانب بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لبحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات الأكثر احتياجاً، للتخفيف عنهن بعد دراسة المديونية الخاصة بهن، إضافة لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.
وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء عملية لسيدة تعاني من التهاب بالحويصلة المرارية، وإجراء الفحص الطبي اللازم لطفل مصاب بمتلازمة "داون" مع توفير العلاج اللازم له على نفقة الدولة، إضافة لتوفير العلاج اللازم لرجل مسن مصاب بالسكر مما أدى إلى بتر ساقه، مع إجراء القومسيون الطبي اللازم له لبيان نسبة العجز عنده لبحث إمكانية منحه معاش تكافل وكرامة، كما وجه بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفل معاق يعاني من زيادة بكهرباء المخ.
كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الهمم، لمنحهم التراخيص اللازمة طبقاً للشروط المنظمة لذلك، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.
وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة اطسا، بحث خلاله الحلول المناسبة لعدد 15 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت الشكاوى والمطالب التى تم بحثها، طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات مالية ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وبحث مطالب عدد من المواطنين بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم الأولى بالرعایة الأکثر احتیاجا محافظ الفیوم کما وجه عدد من
إقرأ أيضاً:
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجور
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تزايدت المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا الأعباء التي يتحملها المواطن المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة للعاملين.
رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابةالحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمارأسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثماروزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
دعوات لانعقاد المجلس القومي للأجوروخلال تصريحات تليفزيونية ، أوضح خليفة أن النقابة تأمل في انعقاد المجلس القومي للأجور قريبًا لمناقشة زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجورزيادة الأجور.. خطوة نحو الحماية الاجتماعيةأكد خليفة أن رفع الأجور ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل يعد ضرورة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ترقب لقرارات جديدة تدعم العاملينوينتظر العاملون بالقطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية لدعم القوى العاملة وتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
زيادة المرتبات والمعاشاتوكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء استمع لبعض الرؤى حول الحزمة الاجتماعية.
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجورولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتبقى بعض التفاصيل الدقيقة تمهيدا لتجهيزها بشكل كامل وعرضها على الرئيس السيسي.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون متكاملة وسوف يتم تحديد توقيتات تطبيقها، موضحا أن الدولة تبذل جهودا للتخفيف عن المواطنين من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وعمل عروض قبل حلول شهر رمضان المبارك.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تفاصيل كثيرة في الحزمة الاجتماعية بجانب العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.