اللجنة المصرية الطاجيكية تناقش سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.
يأتي ذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاستثمار والشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية والتعليم العالي، إلى جانب نظرائهم من دولة طاجيكستان ، من ممثلي وزارات الخارجية، والصناعة والتكنولوجيا الجديدة، وقطاعات الجمارك، والسياحة، والاستثمار، والشباب والرياضة.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، غدًا الأربعاء، كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة طاجيكستان، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين.
وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من مصر وطاجيكستان، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة، عقد منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والطاجيك، لبحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة، والتشييد والبناء والصناعات الزراعية، وصناعة الأغذية، الصناعات الدوائية، والسياحة وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزارة التخطيط العلاقات الثنائية لطاقة المتجددة وزارة التنمية الاقتصادية لتعاون الاقتصادي المزيد المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العلاقات الاقتصادیة الم شترکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار وسفيرة النرويج يبحثان تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.
واستعرض «الخطيب» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
ومن جانبها أكدت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت «كليميتسدال» إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
حضر اللقاء، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران