تسريع مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا تم خلاله مناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
شهد الاجتماع، الذى أصبح دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل.
خلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام "ERP" فى شركات قطاع الأعمال العام يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات فى مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.
أوضح المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام "ERP" يمثل خطوة محورية فى استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة. وأضاف أن النظام سيسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات فى السوق.
وشدد الوزيران على أهمية الإسراع فى تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
وفى ختام الاجتماع اتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.
حضر الاجتماع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا