تسريع مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا تم خلاله مناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
شهد الاجتماع، الذى أصبح دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل.
خلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام "ERP" فى شركات قطاع الأعمال العام يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات فى مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.
أوضح المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام "ERP" يمثل خطوة محورية فى استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة. وأضاف أن النظام سيسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات فى السوق.
وشدد الوزيران على أهمية الإسراع فى تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
وفى ختام الاجتماع اتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.
حضر الاجتماع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات الوزارتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يكشف دور المؤسسات الجامعية في دعم الاحتلال والاستيطان
رفض أكاديمي إسرائيلي قبل أيام قليلة المشاركة في المؤتمر السنوي للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، بسبب انعقاده في المؤسسة الأكاديمية أريئيل، المسماة خطأً وبشكل ملتوي اسم "جامعة"، لكونها رمز للاحتلال، وأنشئت لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ولا يوجد سبب لعدم إخلائها من المستوطنين، وقد حصلت على صفة الجامعة بطريقة غير مباشرة، وفي إعلاناتها الأكاديمية تزعم أنها "هنا للبقاء".
وقال أمير عاكيفا سيغال، عالم الاجتماع والشاعر والناقد الأدبي، الباحث بموضوعات الهجرة والعولمة والمجتمع المدني بجامعتي تل أبيب والعبرية، "إننا أمام مؤسسة أكاديمية إسرائيلية لتعزيز الاحتلال، ولا يعمل فيها من الأكاديميين إلا من يتخذون خياراً سياسياً وأيديولوجيا واضحا مؤيدا للاستيطان، ومن الحقائق الخطيرة والمؤسفة أن تقبل الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية هذه المؤسسة، التي ليست أكثر من فرع أكاديمي متوسط من فروع الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21"، أن "من العار أن جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية وقعت في نفس المشكلة، لأنها على أقل تقدير، كان يتوقع أن تفهم أن مؤسسة الاستيطان ليست محل إجماع، بل مثيرة للجدل في الأساس، ناهيك عن كونها غير صالحة، لذلك، توقعت أن يتم احترام طلبي بعدم الظهور مع ممثلي هذه الهيئة الاستيطانية في اللجان الأكاديمية، لأني لست مستعدا لإضفاء الشرعية عليها، أو الظهور مع ممثليها في اللجان الأكاديمية، لذلك أعلنت أنني لن أشارك في مؤتمر هذا العام".
وأشار إلى أن "مؤسسة أريئيل دليل آخر على أن العديد من المؤسسات الإسرائيلية تشارك في ترسيخ الاحتلال، مثل الجيش والنظام القضائي، وحتى الأكاديميا، وليس من قبيل المصادفة أن يقود المستوطنون وشركاؤهم الانقلاب القانوني، ما يؤكد أن إسرائيل مريضة بشكل خطير، والمرض هو الاحتلال طويل الأمد، مع أنه ومؤسساته سيبقى مثيراً للجدل، ولذلك فإن رفض الجلوس مع ممثليه لا يعدّ طردا، بل موقف أخلاقي وضميري ومبدئي، وهو ما ينسجم مع المقاطعة الأكاديمية العالمية لمؤسسات الاحتلال التعليمية".
وكشف أنه "لابد من القول بوضوح أن الاحتلال ظلم مستمر، أوصلنا للوضع الحالي الذي شهد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وإلى وضعنا البائس بعد عام وثلاثة أشهر، حالة أسر فيها رجال ونساء مختطفون وما زالوا أسرى، بسبب حكومة فاسدة ومتعطشة للدماء، ويتهم فيها الجيش بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، ويدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية".
وأوضح، أنه "بالنسبة لي، فإن قراري بسيط ويتمثل في أنني لم أعد مستعدًا لمنح أي قدر من الشرعية للاحتلال ومشاريعه، حتى الأكاديمية منها، التي ساهمت في وصول الدولة إلى هذه الحالة المزرية، وأصبحت أشبه بسفينة "التيتانيك" الغارقة، بل أكثر وأكثر".