خبير بيئي: مصر اتخذت إجراءات مهمة لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة زكي، خبير البيئة، إنّ الدولة ممثلة في وزارة البيئة، تتجه نحو تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية والرياح للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كواحدة من مصادر الطاقة المتجددة والاستدامة، للحد من بصمتها الكربونية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ما يعكس التزام مصر بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار تحقيق خطة مصر 2023.
وأشارت خبير البيئة، إلى جهود الدولة ضمن ملف حماية المناطق البحرية والساحلية، من خلال توسيع المناطق المحمية البحرية وتنفيذ برامج استعادة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر للحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
توحيد حفظ التنوع البيولوجي والعمل المناخيوأوضحت أن الدولة تعمل على تثقيف المجتمعات المحلية حول الممارسات المستدامة وأهمية التنوع البيولوجي في مكافحة تغير المناخ، إذ أبرزت أهمية توحيد حفظ التنوع البيولوجي والعمل المناخي على الصعيد العالمي، تماشيًا مع التزاماتها الدولية، مؤكدة أن مصر تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة خبير بيئي تغير المناخ التنوع البيولوجى الطاقة المتجددة التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.
التهديد يتزايد.. والمستقبل غامضوفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".
هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
توصيات لمواجهة التحديات الأمنيةولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:
السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.
تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.
مفاوضات تسريح المتشددين.. المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.
الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.
الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملةلقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.
خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلةفي النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.
وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"