قلق إسرائيلي من حصول ميليشيات إيرانية على أسلحة كيماوية في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أبدت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قلقاً من تطورات الأوضاع العسكرية على الأراضي السورية والاشتباكات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في حلب ومحيطها.
وتخشى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن تقع الأسلحة الكيماوية في أيدي خاطئة في خضم هجوم المتمردين السوريين واستيلائهم على مواقع عسكرية تابعة لنظام الأسد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
Israel said to fear rebels could capture Syria chemical weapons facility https://t.co/MbxIId2r0c
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) December 3, 2024ويقول التقرير إن القلق الرئيسي هو أن المتمردين أو الميليشيات المدعومة من إيران قد تصل إلى أسلحة في سوريا تشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل، مثل الصواريخ أو الأسلحة الكيماوية.
إذا وقعت مثل هذه الأسلحة في أيدي المتمردين أو الميليشيات الإيرانية، فسيتعين على إسرائيل التصرف بطريقة "قد تؤثر على سوريا والشرق الأوسط بأكمله"، وفقاً للصحيفة العبرية.
ويضيف التقرير أن إسرائيل نقلت مؤخراً رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عبر روسيا، تطالبه "بالحفاظ على سيادته وعدم السماح لإيران بالعمل في أراضيه".
قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأدميرال البحري دانيال هاجاري، الإثنين، إن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في سوريا، مؤكداً أننا "بحاجة إلى التأكد من أننا لا نتعرض للتهديد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا التطورات في سوريا حرب سوريا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إيرانية عبر بغداد اليوم من حل الحشد الشعبي: سيواجه مصير سوريا - عاجل
بغداد اليوم - ظهران
حذر المحلل السياسي الإيراني البارز علي رضا مجيدي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، من إقدام الحكومة العراقية على حل الحشد الشعبي الذي تشكل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحفظ النظام السياسي والأمن في البلاد عام 2014.
وقال مجيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك ضغوطًا أمريكية وغربية على حكومة بغداد لحل الحشد الشعبي أو دمجه في القوات الأمنية العراقية، وإذا تم حل الحشد الشعبي، فقد يعاني العراق من نفس مصير سوريا، لذلك يبدو أن النهج الأفضل لإيران هو ترك هذا الأمر للعراقيين أنفسهم".
وأشار إلى أن "التغيرات الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وسقوط حكومة بشار الأسد، أثرت بشكل كبير على المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة، ومع صعود أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني كزعيم لهيئة تحرير الشام، لم يعد هذا التنظيم لاعباً مهماً على الساحة السورية فحسب، بل يمكن أن يشكل تحدياً خطيراً لجيرانه وخاصة العراق، وخاصة في الظروف التي يمر بها العراق".
وأضاف، انه "مع الأخذ في الاعتبار الفرضيات العديدة التي ميزت التفاعلات الأخيرة في سوريا، فمن المحتمل أن تتأثر العلاقات بين طهران وبغداد بهذه التطورات، فإيران، باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد ومحور المقاومة، حاولت وتحاول الحفاظ على نفوذها في العراق كدولة ذات أغلبية شيعية، حيث يتواجد جزء من المقاومة، ولكن التغيرات السياسية في سوريا يمكن أن تعني تغييراً في معادلات القوة في العراق".
وأوضح "إن الادعاءات حول رسالة واشنطن السرية إلى بغداد بشأن حل الحشد الشعبي العراقي، يمكن أن تزيد المعادلات تعقيداً؛ وهي رسالة مزعومة لم يتم التأكد منها بعد، لكن يقال إنها كانت أحد أسباب زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران.
وإلى جانب ذلك، زعمت مجموعة من المصادر المطلعة أيضاً أن السوداني تشاور مع الاطار التنسيقي الشيعي الداعم لإيران بشأن حل الحشد الشعبي التي يشار إليها بأنها العمود الفقري للجيش العراقي وعائق خطير أمام الجهود الإرهابية".
وتابع الخبير الإيراني، ان" المشاورات لم تثمر، لأن الحشد الشعبي مهم للعراقيين، والتشاور فيه خط أحمر. ولذلك ترى بعض الجماعات أن السوداني في وضع معقد، وعليه إما مقاومة الضغوط الخارجية أو الاستعداد لمواجهة التوترات الداخلية، ويمكن أن تؤدي التطورات في بلاد الشام أيضًا إلى تهديدات أمنية للعراق ولحكومة السوداني، خاصة بسبب الحدود المشتركة بين الطرفين والجماعات المتطرفة التي تبقى سلبية وتبحث عن فرصة للعودة إلى السلطة".
وتابع "يبدو أن الحل الأفضل لإيران هو عدم الدخول في هذه المعادلة. لأنه في كل هذه السيناريوهات فإن اتهام الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة بالتبعية لإيران يضعها في موقف ضعيف".
وبين مجيدي، أن"الحقيقة هي أن وجود الحشد الشعبي كضامن للمقاومة ضد التجاوزات الأمريكية في العراق أمر لا يمكن إنكاره، والعراق بلد، بحسب وزير خارجيته، لا يتمتع باستقلال كامل. كما ذكر فؤاد حسين أن العراق يفتقر إلى الاستقلال الكامل وقارن بطريقة ما هذا الوضع بعهد صدام وقال إن هذه الأوضاع ستستمر الآن وفي المستقبل".
وكانت مصادر سياسية كشفت، يوم السبت (21 كانون الثاني 2024)، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!