إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/ 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19/ 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارا شاملا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف إن محاور اللائحة تشمل أيضا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بين الانقسامات والإرهاب.. الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، عزمها تفعيل قوتها الاحتياطية، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الإرهابية المنطلقة من أراضي بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع عقدته الإيكواس، صرح فيه وزير الدفاع النيجيري السيد محمد بدار وأبوبكر، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعبئة حوالي 5.000 جندي من قوة الإيكواس الاحتياطية، إلى جانب موارد أخرى يتم توزيعها في أنحاء المنطقة، التي أصبحت مسرحًا لأعمال عنف تقودها جماعات إرهابية. وستعمل هذه القوة على التصدي للإرهاب، ومكافحة جرائم قطع الطرق، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى مواجهة عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو موقع أول انتشار لتلك القوة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "صوت أمريكا"، أكد أبوبكر أن تفعيل هذه القوة يُظهر التزام الجميع بمواجهة انتشار الإرهاب والتدهور الأمني، قائلًا: "يؤكد تفعيل هذه القوة أننا جميعًا عازمون على التصدي لزحف الإرهاب وانعدام الأمن، وتوفير الأمن والأمان لمواطنينا".
وقد لقي هذا الإعلان ترحيبًا من قبل المحلل الأمني كابيرو أدامو، إلا أنه عبر عن بعض المخاوف بشأن فعالية التنفيذ.
الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدةوقال في حديثه لـ "صوت أمريكا": "آخر ما وصلنا إليه، وقد يتغير ذلك، هو أن القوة سيكون لها قاعدتا عمليات في المنطقة الفرعية، وعلينا أن ندرك أن حشد 5.000 جندي ليس مهمة سهلة، خاصة وأن ثلاثًا من الدول التي كانت قد وافقت في السابق على المشاركة قد انسحبت من عضوية الإيكواس. وبالتالي، ستحتاج الإيكواس إلى التشاور مع الدول الأعضاء المتبقية لمعرفة من منها سيكون مستعدًا لسد هذه الفجوة".
وكانت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت انسحابها من المنظمة الإقليمية في 29 يناير، وشكلت تحالفًا جديدًا يعرف باسم "تحالف دول الساحل".
ومع ذلك، أوضح رئيس الإيكواس، عمر عليو توراي، أن الكتلة الإقليمية ما تزال تأمل في التعاون مع هذه الدول، حتى بعد مغادرتها، من أجل التصدي المشترك لخطر الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى.
من جانبه، شدد أدامو على أهمية الحفاظ على قنوات التعاون بين الإيكواس وتحالف دول الساحل، حيث قال: "في ظل الأوضاع التي تعاني منها القوات العسكرية في معظم بلدان المنطقة، سيكون من الصعب جدًا تلبية المتطلبات التي تتيح انتشارًا سريعًا وفعالًا. ومع ذلك، فإن التعاون الدفاعي والأمني بين الطرفين لا يزال قائمًا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةوفي هذا السياق، ذكر مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أن الإيكواس واجهت في السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات المتزايدة، مثل عدم الاستقرار السياسي الإقليمي، والخلافات الداخلية بين أعضائها، فضلًا عن تضارب المصالح الوطنية.
ولطالما كانت فعالية قوة الإيكواس الاحتياطية موضع جدل بين المسئولين والخبراء.
ففي ندوة نُظمت في سبتمبر 2024 بكلية أبوجا للفكر الاجتماعي والسياسي في نيجيريا، عبر اللواء المتقاعد نيكولاس روجرز عن انتقاداته للمشروع، مشيرًا إلى أن القوة تعاني من مشكلات تتعلق بنقص التمويل، وعدم الاستقرار، والحواجز اللغوية بين الدول الأعضاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة "بيبلز جازيت" النيجيرية، أوضح روجرز أن النجاح الحقيقي للقوة الاحتياطية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافرت لدى الدول المشاركة رؤية موحدة، وقدرات تكنولوجية مناسبة، وظروف أمنية مستقرة نسبيًا. وأشار إلى تجربته السابقة، قائلًا: "يصعب على منطقة فقيرة أن تمتلك قوة احتياطية فعالة؛ لأن الأمر لا يقتصر على الخطط الورقية، بل يحتاج إلى معدات عسكرية، وتكنولوجيا، وجنود مدرَّبين، ورواتب مجزية، ودعم طبي، وإسناد جوي. فتشكيل قوة احتياطية يتطلب موارد حقيقية ومتكاملة".
في المقابل، يرى رئيس غانا السابق، السيد نانا أكوفو أدو، أن هذه القوة يمكن أن تشكّل دعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه