الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: زراعة 500 ألف شجرة وشجيرة بمحمية شرعان الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انسجامًا مع رؤيتها للتطوير الشامل والمستدام، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن زراعة 500 ألف شجرة وشجيرة ضمن مشروع الاستعادة البيئية في محمية شرعان الطبيعية، الهادف إلى تحسين البيئة الطبيعية.
ويعكس المشروع التزام الهيئة بدعم الجهود الوطنية لزراعة 10 مليارات شجرة ضمن “مبادرة السعودية الخضراء”، بما يعزز أهداف حماية البيئة، والحفاظ على التنوع الحيوي.
واحتفت الهيئة بتحقيق هذا الإنجاز البارز بمشاركة أهالي العُلا، والطلاب، والموظفين، باستخدام مجموعة نباتات محلية متنوعة، جُمعت بذورها من العُلا، وزُرعت في مشتل للهيئة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بنية التربة، والاحتفاظ بالماء، وتدعيمها بالعناصر الغذائية اللازمة، مما يدعم استدامة النظام البيئي، ويُعزز قدرته على مواجهة تغيرات المناخ. كما توفر هذه النباتات مصدر غذاء غني للحيوانات البرية التي أُطلقت حديثًا في العُلا.
وتنسجم جهود الهيئة في إعادة التشجير مع أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، حيث تسهم في تعزيز برنامج إعادة توطين الحياة البرية، الذي أثمر حتى الآن إطلاق أكثر من 1000 حيوان محلي في أربع محميات طبيعية بالعُلا.
وتتمحور “مبادرة السعودية الخضراء” حول أهداف شاملة، تشمل “تشجير المملكة”، و”حماية المناطق البرية والبحرية”، مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية والزراعية، وتعزيز الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وتضم محمية شرعان الطبيعية في العُلا مشروعًا تجريبيًا يمتد على مساحة 100 هكتار، تم تطويره بالتعاون بين الهيئة والمبادرة، ويهدف إلى اختبار أساليب مبتكرة لإعادة تأهيل البيئات القاحلة، مما يدعم التنوع الحيوي في المحافظة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الع لا
إقرأ أيضاً:
بولندا تعد خطط إجلاء في حالة الكوارث الطبيعية
تعد وزارة الداخلية البولندية قواعد ولوائح لإجلاء المدنيين والكنوز الثقافية الوطنية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تهديد عسكري.
وقال بيان حكومي أمس الخميس إن مسودة الإجراءات ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وتأتي المسودة نتيجة لمشروع قانون بشأن حماية المدنيين دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مدفوعاً بفيضان حدث جنوبي بولندا وتوترات أمنية بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة .
ويتطلب مشروع القانون، الذي يحتاج موافقة مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، إنفاق o.3 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على تحديث الاستعداد للإجلاء.