117 حالة كل ثانية.. لماذا تواصل معدلات الطلاق القفز في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
واصلت نسب الطلاق في مصر ارتفاعها سنويا وسجلت 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، وسط قلق مؤسسات المجتمع المدني والحكومية.
وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة و 739 حالة في اليوم،و31 حالة في الساعة، و حالة طلاق كل 117 ثانية مقابل حالة زواج كل 34 ثانية، وشكلت نسبة حالات الطلاق 29% من إجمالي عقود 929.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن حالات الطلاق آخذة في الزيادة بشكل مطرد ومقلق، إذ كانت تمثل نحو 16.8% فقط من عقود الزواج عام 2012، حيث بلغت حالات الطلاق حينها 155.3 ألف مقابل 922.4 ألف عقد زواج.
ووثق تسجيل 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقارنة بنحو 155.3 ألف حالة طلاق في عام 2012، ما يشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق بنسبة 73.7%، على الرغم من أن عدد عقود الزواج خلال العامين محل المقارنة كانت متقاربة رغم أن الفرق بينهما عقد من الزمن وكان عدد السكان نحو 82 مليون نسمة مقارنة بنحو 105 ملايين نسمة.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي تصدرت العاصمة المصرية القاهرة نسب الطلاق، تليها محافظة الإسكندرية، ثم محافظات الجيزة والشرقية والدقهلية، والقليوبية بينما تعد المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد هي الأقل في نسب الطلاق.
الأرقام غير الرسمية
حول أسباب هذه الزيادة المطردة في عدد حالات الطلاق التي باتت تشكل نحو 30% من حالات الزواج، يقول المستشار الأسري ومدير "أكاديمية بسمة للسعادة الزوجية"، الدكتور محمود القلعاوي، "نحن أمام ظاهرة كبيرة وفي ازدياد وتدعو إلى قلق المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني؛ لأن انعكاسها على المجتمع سلبي للغاية ومؤشر على وجود مشاكل ينبغي معالجتها".
ولا تعبر هذه الأعداد عن الأعداد الحقيقية للطلاق في مصر بأنواعه، بحسب تصريحات القلعاوي لـ"عربي21" الذي أشار إلى أن "هناك فجوة في الأرقام بين تلك التي يعلنها جهاز الإحصاء وحالات الطلاق الفعلية في البيوت المصرية؛ وهناك أشكال مختلفة من الطلاق مثل طلاق الصمت والطلاق العاطفي وبيوت الثلج وطلاق التباعد وغيره".
وأوضح أن "أسباب الطلاق في مصر كثيرة، لكن الوضع الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأزمة وهو أحد الأسباب الرئيسية في تراجع عقود الزواج التي لم ترتفع منذ أكثر من 10 سنوات وزيادة حالات الطلاق؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تلك الفترة، وتردي الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المصرية، بسبب زيادة متطلبات الإنفاق وغلاء الأسعار من جهة، وتراجع الدخول وضعف القوة الشرائية من ناحية أخرى".
10 سنوات من التوتر والاضطرابات
وقال الناشطة في المجتمع المدني، هبة حسن، أن "المجتمع في مصر يعيش أزمة كبيرة رصدها متخصصون وإحصائيات ودراسات متعددة تتعلق بوجود أزمات في العلاقات الاجتماعية، ويعيش المجتمع على صفيح ساخن من التوتر والخصومة وبالطبع زادت معدلات الطلاق ما ينذر بتفكك الأسر وتمزقها، وهو أكبر خطر يتهدد النسيج المجتمعي".
ورأت في تصريحات لـ"عربي21" أن "الأزمة الاقتصادية أحد أهم مسببات هذا الواقع المجتمعي المتردي بسبب ما أصبح يعانيه الجميع من أزمة في توفير المتطلبات الأساسية للحياة من مسكن وعمل يوفر الحد الأدنى لحياة آدمية من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم وخلافه".
واستدركت رئيسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: "فضلا عن اتساع الفجوة بين الطبقات المجتمعية ما بين شريحة عليا محدودة مغرقة في الترف تتحكم في المشهد العام وتمتلك غالبية موارد الدولة وغالبية لا تجد مقومات الحياة اليومية وتصطدم يوميا من خلال الإعلام والميديا بتغطيات ومحتوى يستفز مشاعرهم وينشر نمط استهلاكي لا يستطيعه رب الأسرة ".
وهو ما يمثل، بحسب حسن، ضغط نفسي على الأسر يفاقم من المشكلات والخلافات الدائمة التي لا تصمد أمامها كثير من الأسر ولا ينتهي الأمر للأسف بمشكلات الطلاق بل يمتد تأثير ذلك على الأبناء وما يصلون إليه من اشكاليات نفسية أو انحراف سلوكي".
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن نسبة الفقر في عام 2019/2020 قبل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية الطاحنة التي أثقلت كاهل الشعب المصري كانت نحو 30%، وقدر البنك الدولي في تلك الفترة بأن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، وأن عدم المساواة آخذ في الازدياد.
وأشار البنك الدولي في تقريره عام 2019 إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطات المصرية قبل أن تخفق في تحقيق أي إصلاحات جذرية وحقيقية، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة للسياسات المالية والاقتصادية الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الطلاق مصر الفقر مصر طلاق فقر انفصال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حالات الطلاق حالة طلاق ألف حالة طلاق فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل