افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية.

وتابعت أنه من أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، ويسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء.

ولفتت إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية، ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.

وذكرت أنَّ هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا.

واستكملت: في الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي.

وأكملت: تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.

استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.

وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.

استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأكّدت أنَّ هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.

وأكدت المشاط أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي الاقتصاد الأخضر التحول نحو الاقتصاد الأخضر القطاع الخاص الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة الأمن الغذائی القطاع الخاص نظم الغذاء

إقرأ أيضاً:

سلامة الغذاء تسجل 36 منشآت جديدة وتعزز الرقابة على القطاع الغذائي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تسجيل 36 منشأة غذائية جديدة خلال الفترة الماضية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 1399 منشأة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا التوسع ضمن إطار استراتيجيتها لتوسيع نطاق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة.

وقامت الهيئة بتسجيل 17 منشأة تخزينية جديدة، ليصل عدد المخازن المسجلة إلى 1282 منشأة.

ويهدف هذا التوسع إلى تحسين القدرة على تخزين المواد الغذائية بشكل آمن، مع ضمان توافر الظروف الملائمة لحفظ الأغذية بعيدًا عن التلوث أو الفساد.

رسوم ترامب الجمركية تدفع البورصة السعودية لأكبر تراجع لها منذ 5 سنوات250 ألف طن صادرات غذائية.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية

تصنيع البلاستيك والزجاج

وفيما يخص المواد الملامسة للغذاء، تم استيفاء 9 منشآت جديدة للعمل في تصنيع البلاستيك والزجاج والمطاط والكرتون، ليصل عدد المنشآت المعتمدة في هذا القطاع إلى 635 منشأة.

ويُعتبر هذا القطاع من أهم المجالات التي توليها الهيئة اهتمامًا بالغًا نظرًا لدوره الحيوي في ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحمايتها من الملوثات المحتملة.

في ذات السياق، أصدرت الهيئة 1225 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إضافة إلى التحفظ على 341 رسالة غذائية لحين استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

 250 ألف طن صادرات الأغذية المصرية خلال أسبوع.. أبرز الأسواق 

كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعلنت في تقريرها الأسبوعي الـ12 لعام 2025 عن زيادة ملحوظة في صادرات الأغذية المصرية، حيث تم تصدير نحو 250 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى 185 دولة حول العالم في الفترة من 22 مارس إلى 4 أبريل.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصدرة بـ40 ألف طن، تليها الخضراوات المجمدة بـ10 آلاف طن والفاصوليا بأنواعها بـ8 آلاف طن.

وفيما يتعلق بالفواكه، تصدرت الموالح بـ60 ألف طن، تليها الفراولة بـ18 ألف طن، ثم فواكه أخرى بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثّلت السعودية أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، تليها هولندا وليبيا وروسيا. 

مقالات مشابهة

  • خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
  • منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمَرافق الرياضية
  • منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية والفرص الاستثمارية فيها
  • اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص
  • الشربيني: تعظيم الاستفادة من استثمارات المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • سلامة الغذاء تسجل 36 منشآت جديدة وتعزز الرقابة على القطاع الغذائي
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل