150 مليون دولار دعمًا.. السعودية تقود العالم لمواجهة التصحر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، رئيس الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن إطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام المملكة بالتصدي لتحديات الجفاف العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس، الاثنين، في قاعة اللجنة الرئيسية للمؤتمر الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر حتى 13 ديسمبر 2024م، إذ تعد هذه المبادرة الجديدة أحد أبرز التحركات الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجفاف، لا سيما في الدول الأكثر عرضة لتأثيراته.
وأعلن المهندس الفضلي، خلال كلمته، عن دعم حكومة المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة بمبلغ قدره 150 مليون دولار تُخَصَّص على مدى السنوات العشر المقبلة؛ ما يعكس ريادة المملكة في تقديم حلول استباقية للتحديات البيئية والإنسانية.
وأوضح أن الجفاف يؤثر في الملايين من الأشخاص حول العالم، مشيرًا إلى أن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الاستجابة بعد وقوع الجفاف لم تعد كافية لمواجهة التحديات المتزايدة.
وأكد المهندس الفضلي أن المبادرة تأتي استكمالًا للجهود السعودية المتواصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تتجسد في مشاريع رائدة مثل "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى المبادرة العالمية للحفاظ على الأراضي التي أطلقتها المملكة تحت مظلة مجموعة العشرين، وتأسيس المنظمة العالمية للمياه.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس الفضلي شكره لجميع الشركاء الداعمين للمبادرة، ومن بينهم أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، داعيًا الدول والمنظمات كافة للانضمام إلى هذه المبادرة الطموحة لتعزيز قدرات العالم على مواجهة تحديات الجفاف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويخفف الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للجفاف على المجتمعات المتضررة.
وتهدف مبادرة شراكة الرياض العالمية إلى التحول نحو الاستعداد الاستباقي من خلال تطوير استراتيجيات متكاملة تشمل: تقييم مخاطر الجفاف، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبني حلول مبتكرة قائمة على الزراعة المستدامة والمحاصيل المقاومة للجفاف، وتسهيل التمويل لتعزيز البنية التحتية للمياه وتقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين.
ويجسد إطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية حرص المملكة على قيادة الجهود الدولية في مجال الاستدامة البيئية، لتصبح نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بروح من التعاون والشراكة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية مكافحة التصحر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"الوفد": مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، والتي اطلقتها الحكومة المصرية، ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من اثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة.
وأشار المهندس ياسر قورة، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية، موضحا أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة "منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن الدولة تولي اهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو.