«تضامن المنوفية»: توزيع ملابس على 450 أسرة ضمن «الأولى بالرعاية» مجانا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى بير شمس وكفر محمود وكفر بنهاي بمركز الباجور فى محافظة المنوفية.
تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاوقالت الدكتورة هبة الجلالي، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إنّ تنظيم المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان يجري وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، لافتا إلى أنه حتى الآن جرى تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
وأكد «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية توزيع ملابس الأسر الأولى بالرعاية محافظة المنوفية تضامن المنوفية جمعية الأورمان الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.
ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران