"مسقط للمقاصة" تعلن التوقف عن التطلبات الورقية بشأن المُستثمر الجديد.. بدءًا من يناير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) عن قرارها بالتوقف عن الطلبات الورقية المتعلقة بتسجيل مستثمر جديد أو تحديث بيانات المستثمرين الأفراد بحلول العام الجديد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025. ويأتي هذا القرار في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تعمل الشركة على تحقيقه لتقديم خدمات أكثر كفاية وسلاسة.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود الشركة في تطوير نظام رقمي شامل؛ حيث ركزت المرحلة الأولى على تسهيل الخدمات المرتبطة بفتح حسابات المستثمرين الأفراد، سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها، وتحديث بيانات الحسابات القائمة. وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع الخدمات الرقمية لتشمل الشركات وصناديق الاستثمار المسجلة في سلطنة عمان فور اكتمال البنية التحتية اللازمة.
وقال محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، "يأتي هذا القرار انسجامًا مع رؤية الشركة لتعزيز كفاية الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات المستثمرين، كما يترجم التزامنا بدعم معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية".
وأضاف: "نهدف إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين في سلطنة عُمان، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، والحد من الأخطاء البشرية عبر الأتمتة الكاملة، بفضل قنواتنا الرقمية يمكن للمستثمرين، داخل السلطنة وخارجها، إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة في مسقط أو صلالة، كما أن قنوات الاتصال بالشركة متاحة جميعها لتقديم الدعم والمساعدة متى ما تطلب الأمر".
وكانت المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية قد تجسدت في تدشين تطبيق "أسهم عُمان" في سبتمبر 2023م وتمثّل نجاحه في تسجيل أكثر من (100) مائة ألف عملية فتح حساب مستثمر جديد، وتحديث بيانات أكثر من (50) خمسين ألف مستثمر آخرين بنجاح. ويأتي تطبيق أسهم عمان استكمالاً للجهود التي تبذلها الشركة لتسهيل تجربة المتعاملين. علماً بأن خدمة فتح وتحديث حساب المستثمر الفرد متاحة كذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة سواء من خلال شريحة الهاتف المدعمة بخاصية التصديق الإلكتروني أو باستخدام قارئ البطاقة الشخصية ليتيح للمتعاملين اختيار الطريقة الأنسب والأسهل للاستخدام.
والجدير بالذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تعمل بشكل مستمر ودؤوب على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية وأتمتة خدماتها عبر قنواتها الرقمية وذلك بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستثمر، وتخطط الشركة في القريب العاجل إطلاق حزمة جديدة من الخصائص والخدمات الالكترونية كخاصية الدفع الالكتروني والمحفظة الالكترونية وخدمات التحويلات المستثناة من التداول بمختلف أنواعها مثل التحويلات الإرثية وتحويل الأوراق المالية بين الحسابات التي تعود لذات الشخص أو مؤسساته أو أقاربه وغيرها. إضافة إلى استعراض آخر الأخبار وتلقي التنبيهات التي تهم المستثمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة
في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العملات الورقية في مصر، انتشرت خلال الأيام الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر العشرة جنيهات الورقية القديمة بتاريخ إصدار جديد لعام 2025، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي قد عاد لطباعة العملات الورقية مجددًا.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن الحقيقة الكاملة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا استمرار تداول العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، دون إلغاء أي من الفئات المتداولة.
أكد المصدر أن البنك المركزي يواصل طباعة العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر لفئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، إلى جانب استخدام المخزون المتبقي من العملات الورقية القديمة لاستبدال التالف منها، دون طباعة ورقية جديدة. وأضاف أن جميع العملات الورقية المتاحة في السوق حاليًا هي من المخزون القديم الموجود في مطابع البنك المركزي، وليس هناك إصدار جديد منها.
وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله بشأن إصدار جديد من العملات الورقية لا يعدو كونه مجرد التباس، إذ لم يتوقف البنك المركزي عن تداول العملات الورقية القديمة، بل يعمل فقط على إحلال التالف منها بوحدات جديدة من نفس المخزون. كما نفى أي خطط لإلغاء العملة البلاستيكية، مؤكدًا استمرار التوجه نحو تعزيز استخدامها بسبب مزاياها العديدة.
مصر تدخل عصر النقود البلاستيكيةمنذ يوليو 2022، بدأ البنك المركزي في طرح العملات البلاستيكية، بدءًا بفئة العشرة جنيهات، تلتها فئة العشرين جنيهًا في يونيو 2023. وقد تم إنتاج هذه العملات باستخدام أحدث تقنيات طباعة البنكنوت في مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول وتقليل تكلفة الطباعة على المدى البعيد.
وفي أغسطس 2021، تم الكشف عن النماذج الأولية للعملات البلاستيكية قبل طرحها رسميًا في الأسواق، وهذا احدث نقلة نوعية في نظام النقد المصري، حيث باتت العملات الجديدة أكثر تطورًا وأمانًا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
مميزات النقود البلاستيكيةتتمتع العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر بعدة مزايا تجعلها أكثر كفاءة مقارنة بالنقود الورقية التقليدية. فهي تتميز بعمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف العملات الورقية المصنوعة من القطن، كما أنها أكثر مقاومة للمياه والرطوبة والأتربة، مما يقلل من تلفها بسرعة.
ومن الناحية البيئية، تعد النقود البلاستيكية أكثر استدامة، إذ تصنع من مواد قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، مما يقلل من التلوث الناتج عن طباعة النقود الورقية. كما أنها تتمتع بمقاومة عالية ضد الميكروبات والفيروسات، ما يجعلها أكثر أمانًا للاستخدام اليومي.
وبالإضافة إلى ذلك، تتميز العملات البلاستيكية بصعوبة تزويرها، حيث تتضمن تقنيات أمنية متطورة تجعل من الصعب تقليدها، وهو ما يساهم في الحد من عمليات التزييف.
تصميم عصري يعكس هوية مصرتم تصميم العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة بشكل يجمع بين التراث والحداثة، حيث تتزين بصورة مسجد الفتاح العليم، الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تمثال حتشبسوت، الذي يمثل عراقة الحضارة المصرية القديمة.
وقد أكد البنك المركزي أن إدخال العملات البلاستيكية يأتي في إطار سياسة "النقد النظيف"، التي تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وتقليل تكلفة الطباعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يستمر البنك المركزي في اعتماد النقود البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام النقد البلاد وجعله أكثر كفاءة وأمانًا. وبينما يظل تداول العملات الورقية مستمرًا، فإن الاتجاه المستقبلي يسير نحو تعزيز استخدام العملات البلاستيكية، التي توفر مزايا اقتصادية وبيئية وأمنية تفوق الورقية، مما يعكس رؤية البنك المركزي في تحديث وتطوير القطاع المالي في البلاد.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة