"مسقط للمقاصة" تعلن التوقف عن التطلبات الورقية بشأن المُستثمر الجديد.. بدءًا من يناير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) عن قرارها بالتوقف عن الطلبات الورقية المتعلقة بتسجيل مستثمر جديد أو تحديث بيانات المستثمرين الأفراد بحلول العام الجديد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025. ويأتي هذا القرار في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تعمل الشركة على تحقيقه لتقديم خدمات أكثر كفاية وسلاسة.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود الشركة في تطوير نظام رقمي شامل؛ حيث ركزت المرحلة الأولى على تسهيل الخدمات المرتبطة بفتح حسابات المستثمرين الأفراد، سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها، وتحديث بيانات الحسابات القائمة. وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع الخدمات الرقمية لتشمل الشركات وصناديق الاستثمار المسجلة في سلطنة عمان فور اكتمال البنية التحتية اللازمة.
وقال محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، "يأتي هذا القرار انسجامًا مع رؤية الشركة لتعزيز كفاية الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات المستثمرين، كما يترجم التزامنا بدعم معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية".
وأضاف: "نهدف إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين في سلطنة عُمان، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، والحد من الأخطاء البشرية عبر الأتمتة الكاملة، بفضل قنواتنا الرقمية يمكن للمستثمرين، داخل السلطنة وخارجها، إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة في مسقط أو صلالة، كما أن قنوات الاتصال بالشركة متاحة جميعها لتقديم الدعم والمساعدة متى ما تطلب الأمر".
وكانت المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية قد تجسدت في تدشين تطبيق "أسهم عُمان" في سبتمبر 2023م وتمثّل نجاحه في تسجيل أكثر من (100) مائة ألف عملية فتح حساب مستثمر جديد، وتحديث بيانات أكثر من (50) خمسين ألف مستثمر آخرين بنجاح. ويأتي تطبيق أسهم عمان استكمالاً للجهود التي تبذلها الشركة لتسهيل تجربة المتعاملين. علماً بأن خدمة فتح وتحديث حساب المستثمر الفرد متاحة كذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة سواء من خلال شريحة الهاتف المدعمة بخاصية التصديق الإلكتروني أو باستخدام قارئ البطاقة الشخصية ليتيح للمتعاملين اختيار الطريقة الأنسب والأسهل للاستخدام.
والجدير بالذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تعمل بشكل مستمر ودؤوب على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية وأتمتة خدماتها عبر قنواتها الرقمية وذلك بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستثمر، وتخطط الشركة في القريب العاجل إطلاق حزمة جديدة من الخصائص والخدمات الالكترونية كخاصية الدفع الالكتروني والمحفظة الالكترونية وخدمات التحويلات المستثناة من التداول بمختلف أنواعها مثل التحويلات الإرثية وتحويل الأوراق المالية بين الحسابات التي تعود لذات الشخص أو مؤسساته أو أقاربه وغيرها. إضافة إلى استعراض آخر الأخبار وتلقي التنبيهات التي تهم المستثمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الأونروا تعلن نفاد إمداداتها من الطحين والغذاء في قطاع غزة وتهديد المجاعة يتصاعد
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة، وهو ما يهدد بمجاعة واسعة تجتاح السكان الذين يعانون تحت حرب الإبادة منذ أكثر من سنة نصف.
وقالت وكالة الأونروا في منشور على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 نيسان/ أبريل عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع".
يتفاقم الجوع في #غزة. يأمل الناس، بمن فيهم العديد من الأطفال، في الحصول على بعض الطعام للبقاء على قيد الحياة،عبر ما توزعه المنظمات الخيرية من وجبات دافئة.
أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 نيسان/ابريل عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة.
كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا… pic.twitter.com/sRxxgN4YOu — الأونروا (@UNRWAarabic) April 27, 2025
وأوضحت أن لديها "حوالي 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة"، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.
ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 آذار/ مارس الماضي، حين أغلقت "إسرائيل" معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.
وشددت المنظمة على أنه "يجب رفع الحصار" الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ سنوات.
ويؤكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتكون من 5 مراحل.
وتمثل المرحلة الأولى الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط، والمرحلة الثانية هي أن بعض الأشخاص يواجهون ضغوطا في العثور على الطعام، والمرحلة الثالثة تتمثل بأزمة الغذاء.
وتأتي المرحلة الرابعة لتعكس حالة الطوارئ، والمرحلة الخامسة لتكون انعكاسا لــ "الوضع الكارثي أو المجاعة"، وتم بلوغها بعد استيفاء ثلاثة معايير:
وأول هذه المعايير يكون بأن 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة معينة يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وأن 30 بالمئة من الأطفال في المكان نفسه يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.
كما يجب أن يتضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط، وهذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10 آلاف يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10 آلاف يوميا.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن المعيار الثالث يكون "تسارع الوفيات"، وحينها تكون الأرقام المتاحة محدودة، كما الحال عادة في مناطق النزاع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية