وضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء في بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مراسم وضع حجر أساس النادي الاجتماعي لفرع نقابة الأطباء بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور عماد البنا نقيب أطباء المحافظة
وضع حجر أساس النادي الاجتماعي للأطباءوتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأعضاء نقابة الأطباء بوضع حجر أساس النادي الاجتماعي على مساحة 15 ألف متر، والذي يأتي في إطار تطوير أنشطة النقابة لخدمة الأطباء الأعضاء، وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة للأعضاء، وخلق متنفس جديد لممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الأعضاء، وتوفير مكان لائق لهم ولذويهم في الجانب الترفيهي والاجتماعي.
من جهته أعرب نقيب أطباء مصر عن شكره وتقديره للمحافظ على دعم هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن النادي الاجتماعي سيكون نقطة تحول في تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والطبية في المحافظة، وسيسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والاجتماعية للأطباء، حيث من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في المنطقة المحيطة بالنادي.
التأمين الاجتماعي لنقابة الأطباء في بني سويفوأضاف نقيب أطباء بني سويف أن النادي الاجتماعي المزمع إنشاؤه بالمنطقة الترفيهية أمام كلية الهندسة، سيضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات الأطباء وأسرهم، وتشمل مبان رياضية واجتماعية، بالإضافة إلى حمام سباحة، منطقة ترفيهية لتكون مركزًا للاستجمام والأنشطة الاجتماعية، بجانب مساحة مخصصة للفعاليات المجتمعية والندوات الطبية التي تسهم في تعزيز الروابط بين الأطباء أعضاء النقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء النادي الاجتماعي محافظ بني سويف نقیب أطباء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية