حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الغربية.. جمع مليون و730 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.
الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيهتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتهامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيه من المبلغين، وتوقف عـن سداد أصـول المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
عقوبة النصبوحول العقوبة المتوقعة للمتهم قال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب والاحتيال الاستثمار العقاري طنطا الغربية حبس المتهم النصب على المواطنين محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
17 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
سلع غذائية.. إحالة عصابة النصب على أصحاب المصانع بالزيتون للمحاكمةمفتي الجمهورية يحاضر في أكاديمية الشرطة عن بناء الإنسان أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.