حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الغربية.. جمع مليون و730 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.
الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيهتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتهامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيه من المبلغين، وتوقف عـن سداد أصـول المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
عقوبة النصبوحول العقوبة المتوقعة للمتهم قال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب والاحتيال الاستثمار العقاري طنطا الغربية حبس المتهم النصب على المواطنين محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .