دولة الرئيس… مبروك #الثقة…!
د. #مفضي_المومني.
2024/11/3
التئم شمل البرلمان بعد انتخابات ربما لم تهندس كما تعودنا… وتشكلت الوزارة برئاستكم… ويقول بعض من اجتمعت فيهم قبل التشكيل انك مختلف… وأنك مسكونٌ بالداخل… وعبر سنين طالت تعودنا أن لا اختلاف بين حكومة تأتي وأخرى ترحل… واعترف من خلفتم بالفجوة الكبيرة بين الحكومات والشعب… واصبحت الفجوة إنعدام ثقة واتهام والعلاقة مأزومة حد النكران… وعدم تصديق كل ما يقال للاعلان والاعلام من الحكومات… والوعود الفضفاضة التي لم تنعكس يوما على حياة الناس… ، من هنا أقول لك إنك في مأزق… إنه الإرث الذي وصلك من حكومات خلت… وأقول لك بصدق… الناس غير معنية ببيانكم الوزاري…! ولا تأخذه على محمل الجد…! والشعب يعرف مسبقاً أن ثقة النواب محسومة… ويعرفون المعادلة(عدد أعضاء المجلس كاملا ناقص 31 وباليد5-6 سيحجبون أو يناورون…!).
يقولون أنك مختلف… وانك ستحدث التغيير… ونعرف الحجج المكررة للحكومات… بأن الميزانية لا تسمح… وفي مواقف كثيرة تعزز توجهات الحكومات يتضح انها تسمح… ويتم الإنفاق والتعيين المصلحي وغيره حد البذخ والاستهتار بمقدرات الوطن وهذاحدث ويحدث كثيراً ولا نتمنى أن يستمر.
دولة الرئيس
مشاكلنا مشخصة من جهات داخلية وخارجية ومن عامة الناس… وتتمحور حول الإدارة والاقتصاد والتعليم والصحة
والتشريعات … وغيرها،
العارفون والمطلعون يدركون أعباء الحكومة… والشعب لا يحب الحسابات والتبريرات ولا يهمه إلا توفير حياة كريمة
رغم كل خطابات الثقة وبيانكم الوزاري… وكل ما يتوقع من حكومتكم او لا يتوقع… بحسن نية أو سوء نية سالخص لكم ما ينتظره المواطن:
1- ينتظر المواطن أن تبتعد الحكومة عن جيبه ما أمكن
2- أن تتم زيادة الرواتب بشكل مجزي وهي على حالها منذ اكثر من 15 عاماً.
3- ينتظر المواطن تفعيل الإدارات الحكومية وأن تعمل بمستوى راقي ومتقدم.
4- ينتظر المواطن تخفيف أعباء التعليم عليه وأن يتم تطوير المنظومة التعليمية وحالة العشوائية وانعدام التخطيط بين العرض والطلب.
5- ينتظر المواطن خدمات صحية مناسبة وتأهيل الكوادر الصحية وتحسين تعاملها مع المواطن لخدمتة وأن لا يعامل المؤمن كمن يستجدي الخدمة..!
6- ينتظر المواطن تطبيق المؤسسية والعدالة والشفافية في التعيينات والإدارات والمناصب
7- ينتظر المواطن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم
وعدم التذاكي في فرضها على كل (طالعه ونازله)
8- ملف الطاقة وارتفاع اسعارها بسبب الضريبة الثابتة للحكومة وكذلك الكهرباء… يجب أن يحل هذا الملف لأنه اكبر معيق للتطور والاستثمار.
ببساطة كل ما ذكرته وغيره هي أساسيات يجب أن لا تُطلب… وهي أساس عمل الحكومات، وأيضاً عدم تكريس عمل خبراء الحكومات الاقتصاديين على فرض الضرائب… فالحل يكمن بمشاريع وطنية واستثمارات حقيقية نوعية تحرك دورة الاقتصاد وتقلل نسب البطالة وتكون رافعة للمجتمع.
سيطرحون عليكم في جلسات الثقة خطابات عرمرمية ضفاضة… فيها الكثير من بديع اللغة وتكلفها… وسيستعرضون في المجلس ليثبتوا لناخبيهم أنهم هنا…ونريدهم أن يكونوا هنا… مع شعبهم… لكن الأيام الخوالي أثبتت شح المحصول..!.
لكني اختصر عليك بنصيحة
إقترب اكثر من الشعب وعالج الملموس من حاجاته واما قصة الشعبوية التي يتسترون خلفها فلا تستمع لها… بالاصل ننتظر أن تكون لدينا حكومة لها شعبية لم لا.. !؟ فهل هي حكومة لالمانيا مثلا ام للشعب الاردني..!
فذلكات الساسة كثيرة… ولكن نريدك فعلا أن تكون مختلف… وأن لا نكسر جرة عند رحيلك… صارحنا وقل ما لديك واعمل ما يلبي حاجات الشعب.. ونحن شعب بسيط وعاطفي ربما نعينك في بعض مما أنتم فيه..!
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الثقة مفضي المومني ینتظر المواطن
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.
سن المعاشحدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
أهم التعديلات في قانون العمل الجديد
يأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:
1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق ثابت للعامل، بصرف النظر عن طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
2. زيادة الحماية التأمينية وتحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي.
3. تنظيم آليات إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق العامل في حالة الاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يطالب بها العاملون، والقانون الجديد يحددها وفقًا لما يلي:
يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بالكامل، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.
يتم حساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.
المعاش في قانون العمل الجديدينص القانون الجديد على أحقية العامل في المعاش التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك:
التأمين الإجباري على جميع العاملين بالقطاع الخاص لضمان حصولهم على معاش عند التقاعد.
عدم جواز فصل العامل تعسفيًا قبل بلوغ سن المعاش، إلا في حالات مُحددة بالقانون.
إمكانية مد سن المعاش باتفاق بين العامل وصاحب العمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج لخبرات طويلة.
كيفية حساب المعاش؟
المعاش يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني للعامل خلال فترة اشتراكه في التأمينات، ويتم صرفه عند بلوغ سن 60 عامًا، أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي.
مزايا أخرى في قانون العمل الجديد
إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، يتضمن القانون مزايا أخرى للعاملين، منها:
تحديد ساعات العمل الإضافية وأجورها.
منح إجازات سنوية مدفوعة الأجر.
إجراءات واضحة للفصل التأديبي لحماية العامل من القرارات التعسفية.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.