دولة الرئيس… مبروك #الثقة…!
د. #مفضي_المومني.
2024/11/3
التئم شمل البرلمان بعد انتخابات ربما لم تهندس كما تعودنا… وتشكلت الوزارة برئاستكم… ويقول بعض من اجتمعت فيهم قبل التشكيل انك مختلف… وأنك مسكونٌ بالداخل… وعبر سنين طالت تعودنا أن لا اختلاف بين حكومة تأتي وأخرى ترحل… واعترف من خلفتم بالفجوة الكبيرة بين الحكومات والشعب… واصبحت الفجوة إنعدام ثقة واتهام والعلاقة مأزومة حد النكران… وعدم تصديق كل ما يقال للاعلان والاعلام من الحكومات… والوعود الفضفاضة التي لم تنعكس يوما على حياة الناس… ، من هنا أقول لك إنك في مأزق… إنه الإرث الذي وصلك من حكومات خلت… وأقول لك بصدق… الناس غير معنية ببيانكم الوزاري…! ولا تأخذه على محمل الجد…! والشعب يعرف مسبقاً أن ثقة النواب محسومة… ويعرفون المعادلة(عدد أعضاء المجلس كاملا ناقص 31 وباليد5-6 سيحجبون أو يناورون…!).
يقولون أنك مختلف… وانك ستحدث التغيير… ونعرف الحجج المكررة للحكومات… بأن الميزانية لا تسمح… وفي مواقف كثيرة تعزز توجهات الحكومات يتضح انها تسمح… ويتم الإنفاق والتعيين المصلحي وغيره حد البذخ والاستهتار بمقدرات الوطن وهذاحدث ويحدث كثيراً ولا نتمنى أن يستمر.
دولة الرئيس
مشاكلنا مشخصة من جهات داخلية وخارجية ومن عامة الناس… وتتمحور حول الإدارة والاقتصاد والتعليم والصحة
والتشريعات … وغيرها،
العارفون والمطلعون يدركون أعباء الحكومة… والشعب لا يحب الحسابات والتبريرات ولا يهمه إلا توفير حياة كريمة
رغم كل خطابات الثقة وبيانكم الوزاري… وكل ما يتوقع من حكومتكم او لا يتوقع… بحسن نية أو سوء نية سالخص لكم ما ينتظره المواطن:
1- ينتظر المواطن أن تبتعد الحكومة عن جيبه ما أمكن
2- أن تتم زيادة الرواتب بشكل مجزي وهي على حالها منذ اكثر من 15 عاماً.
3- ينتظر المواطن تفعيل الإدارات الحكومية وأن تعمل بمستوى راقي ومتقدم.
4- ينتظر المواطن تخفيف أعباء التعليم عليه وأن يتم تطوير المنظومة التعليمية وحالة العشوائية وانعدام التخطيط بين العرض والطلب.
5- ينتظر المواطن خدمات صحية مناسبة وتأهيل الكوادر الصحية وتحسين تعاملها مع المواطن لخدمتة وأن لا يعامل المؤمن كمن يستجدي الخدمة..!
6- ينتظر المواطن تطبيق المؤسسية والعدالة والشفافية في التعيينات والإدارات والمناصب
7- ينتظر المواطن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم
وعدم التذاكي في فرضها على كل (طالعه ونازله)
8- ملف الطاقة وارتفاع اسعارها بسبب الضريبة الثابتة للحكومة وكذلك الكهرباء… يجب أن يحل هذا الملف لأنه اكبر معيق للتطور والاستثمار.
ببساطة كل ما ذكرته وغيره هي أساسيات يجب أن لا تُطلب… وهي أساس عمل الحكومات، وأيضاً عدم تكريس عمل خبراء الحكومات الاقتصاديين على فرض الضرائب… فالحل يكمن بمشاريع وطنية واستثمارات حقيقية نوعية تحرك دورة الاقتصاد وتقلل نسب البطالة وتكون رافعة للمجتمع.
سيطرحون عليكم في جلسات الثقة خطابات عرمرمية ضفاضة… فيها الكثير من بديع اللغة وتكلفها… وسيستعرضون في المجلس ليثبتوا لناخبيهم أنهم هنا…ونريدهم أن يكونوا هنا… مع شعبهم… لكن الأيام الخوالي أثبتت شح المحصول..!.
لكني اختصر عليك بنصيحة
إقترب اكثر من الشعب وعالج الملموس من حاجاته واما قصة الشعبوية التي يتسترون خلفها فلا تستمع لها… بالاصل ننتظر أن تكون لدينا حكومة لها شعبية لم لا.. !؟ فهل هي حكومة لالمانيا مثلا ام للشعب الاردني..!
فذلكات الساسة كثيرة… ولكن نريدك فعلا أن تكون مختلف… وأن لا نكسر جرة عند رحيلك… صارحنا وقل ما لديك واعمل ما يلبي حاجات الشعب.. ونحن شعب بسيط وعاطفي ربما نعينك في بعض مما أنتم فيه..!
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الثقة مفضي المومني ینتظر المواطن
إقرأ أيضاً:
العراق يدخل الصيف بمعركة الطاقة.. لهيب الحرارة ينتظر حلول الحكومة
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين لهيب الصيف وحدة الأزمات، تقف الحكومة العراقية على حافة امتحان هو من الأصعب منذ تولّيها المسؤولية. فمع اقتراب شهري أيار وحزيران، يعود شبح انقطاع الكهرباء ليؤرق المواطن الذي أنهكته السنوات، بينما تتزايد التحديات من كل صوب
أسعار النفط تتراجع والعقوبات الأمريكية على إيران تضغط على الشريان الذي طالما اعتمد عليه العراق في تزويد محطات الطاقة، والناس تنتظر... تنتظر حلاً حقيقياً لا وعوداً موسمية.
ففي هذا الصيف، لن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر، بل ارتفاع منسوب الغضب الشعبي إذا ما عجزت الحكومة عن الإيفاء بواجباتها. فهل ستنجح حكومة السوداني في اجتياز هذا الاختبار القاسي؟ أم أن حرارة الشارع ستكون أشد من حرارة الشمس؟
لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية أكدت، أن الحكومة العراقية الحالية مقبلة على امتحان صعب جداً خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "الحكومة العراقية مقبلة على امتحان صعب جداً خلال الشهرين المقبلين، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فعليها توفير الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف التي يشهدها العالم مع انخفاض أسعار النفط وكذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتأثيرها على العراق بشكل مباشر بملف الطاقة والغاز المستوردة".
وأضاف راضي أن "تلك الظروف والتطورات سوف تجعل الحكومة العراقية أمام امتحان صعب من أجل إثبات النجاح في هذا القطاع، رغم أنها أخفقت في ذلك خلال فصل الصيف الماضي، لكن استمرار هذا الإخفاق ربما يدفع نحو غضب شعبي وكذلك سياسي ونيابي، ولهذا الحكومة مطالبة باجتياز هذا الامتحان عبر حلول حقيقية وسريعة للأزمة المرتقبة في ملف الكهرباء".
وحذّر تقرير صادر عن المجلس الأطلسي، في وقت سابق، من اقتراب العراق من فقدان ما نسبته 40% من إجمالي قدرته الكهربائية، نتيجة تغير السياسات الأمريكية تجاه إيران، وتدهور الأوضاع الداخلية في طهران، في وقتٍ تشتد فيه حرارة الصيف وتتصاعد فيه الحاجة إلى الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن "العراق يعتمد على إيران لتأمين 40% من احتياجاته من الكهرباء، سواء عبر الغاز المشغّل لمحطات الطاقة أو من خلال استيراد الكهرباء بشكل مباشر"، محذرًا من أن هذه النسبة مهددة بالزوال في الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن "الولايات المتحدة تتجه نحو تغيير استراتيجيتها في العراق والمنطقة، وقد تقرر منع الحكومة العراقية من استيراد الغاز الإيراني، بل وحتى الكهرباء، ضمن إجراءات جديدة للضغط على إيران".
إلى جانب ذلك، أشار المجلس إلى أن "إيران نفسها تواجه أزمة طاقة داخلية مرتقبة خلال فصل الصيف، ما قد يدفعها إلى تقليل أو إيقاف صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق، حتى وإن لم ترفع واشنطن الاستثناء الممنوح للحكومة العراقية لاستيراد الطاقة من طهران".
ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، دفعته إلى الاعتماد على إيران لتغطية جانب كبير من استهلاكه، خاصة في مواسم الذروة.
ورغم محاولات بغداد في الأعوام الماضية لعقد اتفاقيات بديلة مع دول أخرى كمصر وتركيا وقطر، إلا أن التنفيذ الفعلي لمشاريع الربط الكهربائي ما زال محدودًا.
ويحذّر خبراء من أن أي توقف مفاجئ للإمدادات الإيرانية سيقود إلى كارثة خدمية في عموم البلاد، خصوصًا مع ازدياد درجات الحرارة التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المحافظات.
وسبق لمسؤولين وخبراء أن دعوا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البدائل المحلية، إلا أن الأزمة مرشحة للتفاقم في حال استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا