في مواجهة موسكو وواشنطن…رئيسة “الجنائية الدولية”: وجود المحكمة في خطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت رئيسة “المحكمة الجنائية الدولية”، توموكو أكاني، الإثنين، إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أمريكية محتملة، وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، “تُعرّض وجود المحكمة للخطر”.
ولم تذكر أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في مؤتمر سنوي للدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 124 دولة.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في خطابه في مستهل المؤتمر: “من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم”.
وأضاف: “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة”.
وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، بعد شهرين من إصدار المحكمة، التي مقرّها في لاهاي، مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، في يونيو/حزيران، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، رداً على طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت أكاني: “تتعرّض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية”، مضيفة أن مزيداً من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة.
وتابعت أن المحكمة أيضاً “تتعرّض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسات في دولة أخرى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوّض هذه الإجراءات بشكل سريع عمل المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرّض وجودها للخطر”.
وذكرت أن المحكمة ترفض أي “محاولة للتأثير على استقلالها وحيادها. نرفض بشدة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع السياسي على عملنا. لقد التزمنا وسنظل ملتزمين دائماً بالقانون فقط في جميع الظروف”.
وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية الغنية.
ولا توجد لدى “المحكمة الجنائية الدولية” قوة شرطة، لكن الدول التي وقّعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.
وأعلنت عدة دول أعضاء مؤسِّسة للمحكمة في أوروبا أنها قد لا تحتجز نتنياهو. وقالت فرنسا إن نتنياهو يتمتع بالحصانة. ولم تفصح بريطانيا وألمانيا عن موقفهما حيال التصرف مع مذكرة اعتقال نتنياهو.
وحتى هولندا، حيث توجد المحكمة، قالت إنه قد تكون هناك ظروف يتمكّن فيها نتنياهو من زيارة أراضيها، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنائية الدولية روسيا
إقرأ أيضاً:
أزمة تتصاعد.. قائد الحرس يرفض اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي
قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سو كيول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليق قد يدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان: "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص"، مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاما.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
وقال سيوك دونغ-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
ماذا حصل؟
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سول الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار.
ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت ست ساعات.
وفي البيان الذي أصدره اليوم الأحد، قال بارك إن الاتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأنه أمر قوات الحرس الرئاسي بفتح النار باستخدام الرصاص الحي إذا "اضطروا" خلال مواجهة يوم الجمعة بأنها "غير معقولة".
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي