طلب احاطة في النواب لمواجهة الفساد والمخالفات داخل الصيدليات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على مالك صيدلية بمحافظة الإسكندرية لتخزينه أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها، والتلاعب في الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي يتطلب تكثيف الرقابة وشن حملات تفتيشية واسعة على مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف أنواع الفساد والمخالفات بداخلها
ضبط عيادة جلدية داخل صيدلية بجرجا تديرها طبيبة جامعية بسوهاج تحرير 1570 محضر تمويني بمراكز الفيوم خلال نوفمبر الماضي
وقال " قاسم " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان : إنه خلال العام الماضى راح ضحية السماح بحقن المواطنين داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون عدداً من المواطنين منهم على سبيل المثال طفل وطفلة بمحافظة الإسكندرية وقامت الدنيا ولم تقعد واصدر الدكتور خالد عبد الغفار تكليفات حاسمة بالحظر الكامل لهذه المخالفات وفعلاً رفضت الصيدليات هذه الظاهرة الخطيرة ولكن بعد فترة عادت ريما لعادتها القديمة فى غالبية الصيدليات على مستوى الجمهورية
وتساءل النائب محمود قاسم عن أسباب وجود سعرين للدواء الواحد داخل الصيدليات فى نفس اليوم ؟ ولماذا عندما تكون هناك أدوية قديمة ويتم رفع الأسعار فتقوم الغالبية الكاسحة من الصيدليات ببيع الأدوية بالأسعار الجديدة رغم أنها كانت من الأودية القديمة وبالأسعار القديمة ؟ مؤكداً أن سوق الدواء المصرى يتطلب سياسات جديدة وحاسمة تضمن القضاء نهائياً على مختلف أنواع الفساد والمخالفات داخل الصيدليات والقطاع الدوائى
كما طالب النائب محمود قاسم بحظر بيع أى أدوية داخل الصيدليات إلا من خلال الحاصلين على كليات الصيدلية والمقيدين بنقابة الصيادلة وعدم وجود أى أشخاص غير مؤهلين للعمل داخل جميع الصيدليات وعدم صرف أى نوع من الأدوية إلا من خلال روشتة من أطباء متخصصين لخطورة ذلك على صحة المواطنيين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داخل الصيدليات النــائــب محمود قاسم مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء داخل الصیدلیات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مؤكدا أنها تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.