كندا تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.. والحكومة اليمنية ترحب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الحكومة الكندية، تصنيف جماعة أنصار الله "الحوثي" على لائحة الإرهاب، في قرار لقي ترحيبا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المدعومة سعوديا، معمر الارياني عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء الاثنين.
وقال الارياني : "نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م"، معتبرا ذلك أنها "خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت إدراج جماعة "أنصارالله" الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية لديها، بسبب تمردها على الحكومة المعترف بها والهجمات التي تشنها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
وقال وزير الإعلام اليمني إن "مليشيا الحوثي "لم تكتف بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني"، بل تعدت ذلك "إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، أحد أهم الممرات المائية العالمية، ما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية".
● نرحب بقرار كندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كجماعة إرهابية، يومنا هذا الاثنين 2 ديسمبر 2025 م، وهي خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي لخطر هذه المليشيا الإجرامية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر… — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2024
ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين على القرار.
وحسب القرار الكندي فإن جماعة "أنصارالله" جماعة مسلحة تدعي الشرعية كحكومة اليمن، متجاهلة الحكومة المعترف بها دوليا. تأسست حركة أنصار الله عام 1992، وركزت في البداية على الإحياء الديني والثقافي، لكنها تحولت لاحقًا إلى النشاط السياسي وشنت تمردًا مسلحًا ضد الحكومة اليمنية.
وأضاف أن الجماعة " تعارض إسرائيل والولايات المتحدة وتتحالف مع "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي يضم حماس وحزب الله.
كما ذكرت الحكومة الكندية في قرارها الذي جاب بموجب القانون الجنائي أن الجماعة "وجهت ضربات مدمرة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، والممرات المائية الأخرى، وكذلك في إسرائيل".
وانضمت كندا بذلك إلى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري؛ ردا على هجماته في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثي اليمنية كندا اليمن كندا الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في البحر الأحمر| هل تنجح سياسة ترامب في ردع الحوثيين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديًا كبيرًا في البحر الأحمر يتمثل في الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن التجارية والعسكرية، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يرى العديد من الخبراء أنه أمام فرصة مثالية لوضع حد نهائي لهذا التهديد، فمن خلال سياسته الهجومية، التي تميزت بالقضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، قد يسعى ترامب إلى تطبيق نهج مماثل ضد الحوثيين، بما يضمن إعادة الاستقرار للممرات الملاحية الاستراتيجية.
وبحسب تقرير نشره موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي، شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة على مواقع الحوثيين في اليمن بهدف شل الجماعة من خلال استهداف قياداتها وعناصرها التقنية الرئيسية، وذلك وفقًا لتصريحات الفريق أليكسوس جرينكويتش خلال مؤتمر صحفي، هذه الضربات تهدف إلى تقويض قدرة الحوثيين على تنفيذ المزيد من الهجمات البحرية، التي أثرت بشكل كبير على التجارة الدولية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب اكتسب سمعة قوية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، بعدما تمكن من القضاء على تنظيم داعش خلال ولايته الأولى، وعلى الرغم من أن الحوثيين يمثلون تحديًا مختلفًا مقارنة بداعش، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن ترامب لديه الفرصة لتطبيق نهج مماثل ضدهم، مما يعزز الأمن البحري ويفرض نظامًا جديدًا في المنطقة.
وتشير سيمون ليدين، الباحثة البارزة في مركز ستراوس للأمن الدولي والقانون، إلى أن إدارة بايدن تعاملت مع الحوثيين باستراتيجية دفاعية، حيث شنت ضربات محدودة في إطار الردع فقط، لكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف عملياتهم بشكل كامل، في المقابل يبدو أن إدارة ترامب ستتبع نهجًا أكثر شمولية، يشمل الهجوم إلى جانب الدفاع، بهدف القضاء على التهديد الحوثي وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر ضروري ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم أجمع.
ووفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، تسبب الحوثيون في فوضى كبيرة في البحر الأحمر، حيث انخفضت حركة الشحن عبر هذا الممر بنسبة 90% بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، فمنذ عام 2023 شن الحوثيون 174 هجومًا على السفن البحرية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، هذا الانخفاض الحاد في حركة الشحن أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، حيث يكلف استخدام المسار البديل عبر القرن الأفريقي الشركات التجارية مليون دولار إضافي في استهلاك الوقود، فضلًا عن تأخير الشحنات لمدة تصل إلى أسبوعين.
وبحسب التقرير، يُعد الحوثيون حليفًا وثيقًا لإيران، التي تزودهم بالأسلحة والدعم اللوجستي، مما يمكنهم من شن هجمات أكثر تطورًا على السفن في البحر الأحمر واستهداف حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، فمنذ عام 2002 نفذت الولايات المتحدة أكثر من 400 ضربة جوية في اليمن، ومع بداية عام 2016، قدمت دعمًا مباشرًا للقوات السعودية في حربها ضد الحوثيين، لكن الصراع ظل مستمرًا، ويرى الخبراء أن السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين لم تكن حاسمة، وهو ما ساهم في استمرار هجماتهم.
وخلال ولايته الأولى، اعتمد ترامب نهجًا هجوميًا ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى تدمير 98% من مكاسبه الإقليمية بحلول عام 2018، وإذا ما انتهج نهجًا مشابهًا ضد الحوثيين، فمن المحتمل أن تكون هناك ضربات أكثر اتساعًا واستراتيجية تهدف إلى إنهاء تهديدهم بشكل كامل.
وفي هذا السياق، وسّع ترامب سابقًا صلاحيات القادة العسكريين لتنفيذ عمليات دون الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض، مما منح الجيش الأمريكي القدرة على التحرك بسرعة وفاعلية أكبر.
وأعلن ترامب أنه سيحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، كما أعادت إدارته تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعدما ألغى بايدن هذا التصنيف خلال ولايته، ويرى غابرييل نورونيا، المدير التنفيذي لمؤسسة Polaris National Security، أن هذه الخطوة قد تضع الحوثيين في مأزق، إذ إنها تهدد بجرّ إيران إلى صراع لا ترغب في خوضه بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، مستهدفة محطة نفطية مقرها الصين تُستخدم لتمكين إيران من تداول النفط سرًا، حيث يعدّ تصدير النفط مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومة الإيرانية، فقد حققت طهران 53 مليار دولار من عائدات صادرات النفط عام 2023، ما يعكس أهمية العقوبات الجديدة في تقليص الموارد المالية المتاحة لدعم الحوثيين.
ويشير الخبراء إلى أن التعامل مع الحوثيين يمثل تحديًا فريدًا، حيث أنهم ليسوا مجرد منظمة إرهابية أيديولوجية، بل امتداد للقبيلة الحوثية، مما يجعل القضاء عليهم أمرًا معقدًا، ويقول نورونيا: "الحوثيون أشبه بحركة طالبان أكثر من كونهم شبيهين بداعش، الضربات العسكرية يمكن أن تضعفهم، لكن الهدف الأساسي هو ردعهم وإضعاف قدراتهم الهجومية."
ورغم ذلك، يحذر بعض المحللين من أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين قد يدفع الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط، وتقول الباحثة أنيل شيلين من معهد كوينسي: "حتى لو قرر ترامب شنّ حرب شاملة، فإن الطبيعة الجغرافية لليمن وتاريخه الطويل في مقاومة الاحتلال تجعل من غير المرجح أن ينجح التدخل العسكري الأمريكي في القضاء على الحوثيين تمامًا، بل إن مثل هذا التدخل قد يوحد اليمنيين ضد الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى صراع طويل الأمد."
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لطالما دافع ترامب عن إنهاء الحروب التي لا تنتهي، وأكد مرارًا على رغبته في تفادي النزاعات العسكرية المطولة، خلال حملته الانتخابية عام 2016، شدد على أنه سيسعى إلى تقليل التدخلات العسكرية الأمريكية غير الضرورية، وهو ما دفعه خلال ولايته الأولى إلى سحب القوات من مناطق صراع مختلفة، ودفع نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس.
وقد امتنعت القيادة المركزية الأمريكية عن التعليق على التطورات الأخيرة، بينما لم يصدر أي رد من البيت الأبيض على طلب "ديلي كولر" للحصول على تعليق رسمي بشأن التصعيد ضد الحوثيين.
وختامًا ومع استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما يرى البعض أن استراتيجية ترامب قد تؤدي إلى ردع الحوثيين وإضعافهم، يحذر آخرون من مخاطر التورط في حرب طويلة الأمد، ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية النهج الجديد، وما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى إعادة الاستقرار للمنطقة، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من الصراعات؟