السفيرة الأمريكية.. سعدت بمناقشة جيدة مع نوري المالكي!!
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023
المستقلة / متابعة /- أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانسكي، على الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة خلال لقاءها مع رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي.
وقالت رومانسكي في تغريدة على تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس،”سعدت بمناقشة جيدة مع رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي حول الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة وانطلاق حوار الدفاع الأمني المشترك بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وقيادات من وزارة الدفاع العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب”.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الشراكة مع العراق في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص مليار دولار من المساعدات الأمنية للعراق، كما أطلقت برنامجًا للتدريب والدعم لجهاز مكافحة الإرهاب.
ويُعد العراق من أهم الشركاء الأمريكيين في الشرق الأوسط، وتحرص الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار العراق ودعم حكومته في مواجهة التحديات الأمنية.
سعدت بمناقشة جيدة مع رئيس تحالف دولة القانون @nourialmalikiiq حول #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة وانطلاق حوار الدفاع الأمني المشترك بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وقيادات من وزارة الدفاع العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب. pic.twitter.com/QQRS8yuMeN
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 16, 2023
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
الداخل المحتل - خاص صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقالة معلمين بحجة "دعم الإرهاب"، بالإشارة إلى سحب موازنات من مدارس عربية بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو ما يعكس حجم الإقصاء والاستهداف الوجودي للفلسطينيين، كما يرى مختص قانوني وأكاديمي.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون يمكن من فصل المعلم بخطوات سريعة إن هو "قام بأي عمل يشجع الإرهاب، أو قام بنشر أقوال تمجيد وتشجيع وإشادة لأعمال إرهابية".
وذكرت أنه وفي المقابل، فإنه يمكن لوزير التربية والتعليم سحب موازنات من مدارس يظهر فيها مظاهر تؤيد "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
خطورة صلاحياته
ويصف القانوني والأكاديمي في الداخل شرف حسان في حديث لوكالة "صفا"، القانون بالخطير جدًا، كونه يعطي صلاحيات هائلة لوزير التربية ومدير عامها بفصل معلمين وتقليص ميزانيات.
ويضيف "نحن منذ قرابة عامين نحاول جاهدين صد هذا القانون، وما استطعناه هو أن الشق المتعلق بتدخل جهاز "الشاباك" لم يتم اعتماده في القانون، لكن هذا لا يقلل من خطورته".
ويؤكد أن القوانين التي طرحت قبل حوالي عامين والتي يتم اليوم استغلال الأوضاع الحالية لتمريرها، كلها تهدف لإقصاء فلسطينيي الداخل، والعمل على المصادقة على أكثر عدد من القوانين ضدهم، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الحالي.
ويؤكد أن القانون يعمم كلمة "الإرهاب"، ويعرفها عامة بحيث يُحدد مفهومها من قبل القوى المهيمنة، موضحًا "أنهم يحاولون من خلال هذا الأمر، أن يشملوا أيضًا استهداف وجهات نظر شرعية وديمقراطية جدًا، بهدف قمع الآراء الشرعية والمسموحة في أدنى نظام ديمقراطي".
دون حدود
بالإضافة لذلك، يكشف عنصرية القانون، بأن الحدود بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، غير واضحة في هذا القانون، وهذا يعني-وفق حسان- منع أي حيز ديمقراطي للمعلمين والطلاب الفلسطينيين، كجزء من المخاطر والتحديات الموجودة التي يواجهونها في أراضي الـ48 عامة.
ويشدد على أن القانون يقضي على كل جوهر البحث العلمي والأكاديمي عند المعلمين والجامعيين الفلسطينيين، هذا غير الملاحقات والتخوفات التي يعيشونها في الأعوام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي والمدرسي.
وإزاء ذلك، لم تقترح الجامعات العبرية أي برنامج جدي لدعم متطلبات الطلاب ومعالجة احتياجاتهم، وهي تكتفي ببرامج تدعم الطلاب المتجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأسف، كما يقول حسان.
وفي النهاية، فإن الطلاب والعلمين والأكاديميين في الداخل يخوضون معركة منذ بدء الحرب على غزة، موضحًا أن هناك أمور تربوية واجراءات تم فرضها بدون أي سبب منذ أكتوبر العام المنصرم ضدهم، بالإضافة لقوانين عنصرية واجراءات عقابية جماعية، لغرض الترهيب والتخويف لا غير.
ويحذر من أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية، تريد الوصول إلى تقزيم عمل المعلم والطالب الفلسطيني وانتمائه وفعالياتهم في الداخل، ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.
ورغم الترهيب والتخويف، يرى القانوني، أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة هذا القانون ومخاطره، من خلال التوعية وإعطاء أدوات للمعلمين والمحاضرين وتنظيمهم في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وتوطيد العلاقة بين لجة متابعة قضايا التعليم والمعلمين.
وهنا يشدد بالقول "نحن مع شركاء نواصل ضمن تحالف كبير من القانونيين التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لصد هذا القانون، بالإضافة إلى جهد توعية المعلمين وجهودهم، لتوضيح المستجدات وسبل التصدي لهذا القانون وغيره من المبادرات، التي تهدف لتخويف وردع الفلسطينيين في أراضي الـ48".