مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة الرأي المسبق لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، موضحة أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية، مؤكدة أنه جاري تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والإعتماد.
وقالت " رشا عبد العال " إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة،مشيرة إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الرأی المسبق
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو الليبيين لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام
أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، “ضرورة أن يقود الشعب الليبي عملية سياسية تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة“.
و شدد بن جامع خلال مؤتمر صحفي على “أهمية أن تكون العملية السياسية ملكية وقيادة من قبل الليبيين أنفسهم، مع دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد”.
وأشار بن جامع إلى قلقه من استمرار الأزمة الليبية بسبب التدخلات الأجنبية المتزايدة، التي ينبغي أن تتوقف فورا، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسامات.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وعدم الاستيلاء عليها، مطالبا بأن يستفاد منها لصالح الشعب الليبي في المستقبل.
وأوضح بن جامع أن نظام الجزاءات المفروض على ليبيا يجب أن يعتبر آلية حماية تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للسلام، وليس نظاما عقابيا.
وفيما يتعلق بقرار حظر الأسلحة، أكد بن جامع على ضرورة تفعيل هذا القرار بشكل حقيقي لضمان استقرار ليبيا وتحقيق الأهداف السياسية المرجوة.