مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة الرأي المسبق لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، موضحة أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية، مؤكدة أنه جاري تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والإعتماد.
وقالت " رشا عبد العال " إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة،مشيرة إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الرأی المسبق
إقرأ أيضاً:
لـ”تعزيز الشفافية”.. المركزي يعتمد دليل حوكمة جديد، ويطالب المصارف بتصحيح أوضاعها
أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماده لدليل حوكمة جديد للقطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وبناء إدارة سليمة وبيئة رقابية فاعلة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية في القطاع، بحسب بيانه.
ووفقا للبيان فإن هذا الدليل يضع الحد الأدنى من المعايير والمبادئ المتعلقة بالحوكمة، والتي يجب على المصارف الليبية تطبيقها.
كما يتضمن الدليل مواضيع رئيسية تشمل؛ حقوق المساهمين، وهيئة المراقبة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وحوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية.
وقد منح المصرف المركزي المصارف مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام الدليل الجديد، على أن يتم تصحيح أوضاع مجالس الإدارات عند انتهاء مدة عضوية كل مجلس على حدة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0