حماس وفتح تتوافقان على وثيقة لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
توافقت حركتا فتح و حماس ، خلال المفاوضات التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، على وثيقة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة .
وتتضمن الوثيقة والتي جاءت في صفحتين، تعريفاً باللجنة بأنها "تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".
إقرأ أيضاً: مكان: اتصالات صفقة غزة مستمرة وحماس تُفكر بالانتقال لهذه الدولة
وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة والتي جاءت متمثلة في ستة محددات، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وثانيها التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة. ونص ثالث المحددات، وفقا للوثيقة، على أن اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ونص رابع المحددات على أن يراعي تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، فيما تمثل المحدد الخامس في أن تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسبق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.
إقرأ ايضاً: إسرائيل: المؤسسة الأمنية تنشر تقديرها لتكلفة الحكم العسكري في غزة
وتستمر اللجنة وفق المحدد السادس في الوثيقة في القيام بأعمالها بالقطاع إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت ألى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين. وتضمن البند الثالث بالوثيقة التي في جاءت في سبعة بنود التأكيد على مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية، بحيث تكون مرجعيتها الإدارية للحكومة الفلسطينية، ومرجعيتها القانونية للأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، فيما تكون المرجعية الرقابية للهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حاليا في كافة الأراضي الفلسطينية.
ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية. وتتشكل اللجنة بحسب الوثيقة، من 10- 15عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر.
ووفقا لما جاء في الوثيقة، فإن عمل اللجنة يبدأ عقب اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين، على أن يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وفقا للآلية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تتم إعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق 2005. كما تنص الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، ومساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.
المصدر : وكالة سوا - العربي الجديدالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.