حماس وفتح تتوافقان على وثيقة لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
توافقت حركتا فتح و حماس ، خلال المفاوضات التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، على وثيقة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة .
وتتضمن الوثيقة والتي جاءت في صفحتين، تعريفاً باللجنة بأنها "تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".
إقرأ أيضاً: مكان: اتصالات صفقة غزة مستمرة وحماس تُفكر بالانتقال لهذه الدولة
وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة والتي جاءت متمثلة في ستة محددات، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وثانيها التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة. ونص ثالث المحددات، وفقا للوثيقة، على أن اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ونص رابع المحددات على أن يراعي تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، فيما تمثل المحدد الخامس في أن تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسبق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.
إقرأ ايضاً: إسرائيل: المؤسسة الأمنية تنشر تقديرها لتكلفة الحكم العسكري في غزة
وتستمر اللجنة وفق المحدد السادس في الوثيقة في القيام بأعمالها بالقطاع إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت ألى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين. وتضمن البند الثالث بالوثيقة التي في جاءت في سبعة بنود التأكيد على مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية، بحيث تكون مرجعيتها الإدارية للحكومة الفلسطينية، ومرجعيتها القانونية للأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، فيما تكون المرجعية الرقابية للهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حاليا في كافة الأراضي الفلسطينية.
ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية. وتتشكل اللجنة بحسب الوثيقة، من 10- 15عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر.
ووفقا لما جاء في الوثيقة، فإن عمل اللجنة يبدأ عقب اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين، على أن يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وفقا للآلية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تتم إعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق 2005. كما تنص الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، ومساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.
المصدر : وكالة سوا - العربي الجديدالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك: تطوير مسارات النقل البحري يربط مصر بموانئ الخليج والعراق
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استحداث خطوط ومسارات جديدة لنقل البضائع عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، في إطار خطط شركة الجسر العربي للملاحة، يمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتحقيق طفرة في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اجتماع شركة الجسر العربي للملاحة، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور وزراء النقل في الأردن والعراق، شهد المصادقة على نتائج مالية قياسية للشركة في 2024، حيث بلغت الإيرادات 86 مليون دولار، بزيادة 48% عن العام الماضي.
كما تم نقل 79 ألف شاحنة بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، بارتفاع 54% مقارنة بعام 2023، مع تسجيل نمو في معدلات الإركاب على بواخر الشركة بنسبة 22% وزيادة في الربح التشغيلي بلغت 182%.
وأشار رئيس لجنة الجمارك، إلى أن الجسر العربي أصبحت أول شركة بحرية في البحر الأحمر في مجال تأجير الوحدات البحرية، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 90%، ما يعكس الثقة الكبيرة من شركات النقل والخدمات اللوجستية في كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.
وأضاف محمد العرجاوي، أن الشركة أدخلت ثلاث وحدات بحرية جديدة خلال 2024، وستضم الباخرة الحديثة الحسين قبل نهاية مارس الجاري، مما سيرفع عدد الوحدات إلى 10، وهو أعلى عدد تمتلكه الشركة منذ تأسيسها.
كما رفعت الشركة طاقتها الاستيعابية من الشحن إلى أكثر من 300 شاحنة يوميًا، ما يعزز كفاءة عمليات النقل ويقلل التكلفة التشغيلية للمصدرين والمستوردين.
وأكد أن مصر تستفيد بشكل كبير من هذه التطورات، خاصة مع الطفرة في مشروعات البنية التحتية للموانئ، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا يربط التجارة بين الدول العربية، وخاصة الربط بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني، إلى جانب إمكانية ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطط زيادة رأسمال الشركة إلى 120 مليون دولار من الأرباح المحققة، بما يعكس قوة الشركة المالية واستدامتها.
كما تدرس الجسر العربي الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، بما في ذلك إنشاء محطة ركاب وأرصفة حديثة، فضلًا عن دراسة إنشاء حوض جاف لصيانة وإصلاح السفن في البحر الأحمر، مما يعزز من كفاءة عمليات الشحن البحري وتقليل زمن التوقف والصيانة.
وأضاف أن هذه التطورات تتماشى مع رؤية مصر لتطوير النقل متعدد الوسائط وتعزيز ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
وشدد العرجاوي، على أن الجسر العربي لم تقتصر على النشاط التجاري، بل قامت بدور إنساني مهم، حيث ساهمت في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، ما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب دورها في تعزيز التجارة والنقل.
واختتم محمد العرجاوي ، تصريحاته بالتأكيد على أن الجسر العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية في قطاع النقل البحري، مشيدًا بتوجيهات الفريق كامل الوزير بضرورة استمرار التطوير والتحديث لضمان ريادة الشركة إقليميًا ودعم التكامل التجاري العربي.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستجعل مصر محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد المصري والعربي على حد سواء.