التضامن الاجتماعي: توفير فرص عمل لعدد "1318 "من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن موقف تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتشغليهم.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات الشريكة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة علي العديد من البرامج والحزم التدريبية لتأهيلهم وثقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيدًا لدمجهم فى سوق العمل.
وأسفرت هذه الشراكات عن تدريب عدد 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة علي مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل عدد 850 آخرين تمهيدًا لدمجهم بسوق العمل، هذا بالإضافة إلى أنه تم توفير فرص عمل لعدد 1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، وذلك إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يؤكد على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وفى سياق متصل تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وشركاء آخرين بالعمل على تطوير وإتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" تمهيدًا لإطلاقها قريبا.
يذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" هى منصة رقمية وتعتبر خارطة طريق تعمل بشكل تكاملي وتشاركي مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع المختلفة التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفى هذا الصدد تم عقد (6) ورش عمل للمختصين بمديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل بمحافظات "القاهرة - القليوبية - الجيزة - المنوفية ـ الشرقية - دمياط - الإسكندرية - بورسعيد" للتعريف بالشبكة وكيفية استخدامها، كما تم عقد جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات المستحدثة في القطاع المصرفي وبناء الهوية الشخصية الإحترافية لهم علي linkedin وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية وريادة الاعمال واستهدفت تلك الجلسات "168".
هذا وقد بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل على هذه الشبكة عدد "187 "من الشركات بالقطاع الخاص وعدد "1551 "من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مجال التدريب من أجل التشغيل وعدد "1391" من الباحثين عن عمل وعدد "100" وظيفة من الوظائف الشاغرة، بالإضافة لعدد "53” خدمة من الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الأهلية القطاع الخاص تكنولوجيا المعلومات شركات القطاع الخاص مؤسسات المجتمع وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
حماس توجه تهما لعدد من مسؤوليها وتتخذ إجراءات عاجلة ضدهم| تفاصيل
وجهت حركة المقاومة الفلسطينية اتهامات الي عدد من المسؤولين والنشطاء لدي الحركة بالتخلي عن الأدوار المناطة بهم، وتركها والنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها ان الحركة اتخذت إجراءات تاديبية ضد هؤلاء المسؤولين حيث شملت الكثير من الشخصيات العاملة سواء في المجال الحكومي أو السياسي أو حتى العسكري، أو في مجال العمل الخيري والاجتماعي والدعوي.
ووفق المصادر، فقد تم ايقاف مسؤولون عدة عن العمل وحُرموا العودة إلى مناصبهم السابقة، ومنهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وآخرون أقل درجات في العمل الحكومي، لحين إعادة هيكلة العمل والنظر في قضاياهم بعد تخليهم عن الأدوار الموكلة إليهم والتي كانت تحتم بقاءهم في أماكنهم دون نزوح إلى الجنوب.
كما اشارت المصادر الي ان بعض الشخصيات، خصوصاً التي كانت تخدم في الأجهزة الأمنية الحكومية، استُثنيت من الإجراءات التأديبية والعقابية بعد عودتها إلى الشمال بسبب الحاجة الماسة إليها في إدارة بعض الأجهزة والدوائر والملفات الأمنية مع عدم توافر كفاءات أفضل.
وبحسب المصادر، فقد تقرر تجميد عمل الكثير من القيادات، من الصف الثالث والصف الرابع وغيرهما، ممن ينشطون في العمل السياسي والاجتماعي والدعوي في داخل المناطق وفق التقسيمات الإدارية المحددة داخل حماس، وتعيين شخصيات بديلة لإدارة النشاطات المتعلقة بعملهم، كلاً حسب اختصاصه والمنطقة التي يعمل بها.
المستوى العسكري
وعلى المستوى العسكري، لم تُجمّد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، نشاطات أي من قياداتها ونشطائها الذين كانت لديهم مهام محددة وتركوها ونزحوا إلى جنوب القطاع خلال موجات نزوح مئات الآلاف من سكان الشمال، وإنما اكتفت بالتركيز على إعادة هيكلة العمل العسكري في ظل النقص الشديد بالكوادر البشرية في شمال القطاع، عقب تمكن إسرائيل من تصفية وقتل أعداد كبيرة منها.
لكن المصادر أوضحت أن هناك إجراءات عقابية ستحدد لاحقاً لمن تخلوا عن مهامهم، مشيرةً إلى أنه تقرر فعلياً عدم عودة بعضهم إلى مناصبهم السابقة، مثل قائد الجبهة الداخلية في الكتائب، ونقلهم إلى مهام أخرى أقل أهمية، والبعض احتفظ بمنصبه السابق إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بهيكلة التنظيم عسكرياً وفق الحاجة إلى كل شخص.
واوضحت المصادر أن من بقوا بشمال قطاع غزة، والمجندين الجدد الذين شاركوا في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ستُتخذ قرارات بشأنهم، وقد يقود بعضهم «زمراً عسكرية»، وقد يترقى البعض ويقود فصائل.
ونبهت إلى أن هذا لا يشمل فقط العاملين في المجال العسكري، بل يمتد إلى عناصر «استخبارات القسام» وغيرها من الأركان والتشكيلات العسكرية الداخلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025