التضامن الاجتماعي: توفير فرص عمل لعدد "1318 "من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن موقف تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصًا من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتشغليهم.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات الشريكة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة علي العديد من البرامج والحزم التدريبية لتأهيلهم وثقل مهاراتهم وقدراتهم تمهيدًا لدمجهم فى سوق العمل.
وأسفرت هذه الشراكات عن تدريب عدد 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة علي مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل عدد 850 آخرين تمهيدًا لدمجهم بسوق العمل، هذا بالإضافة إلى أنه تم توفير فرص عمل لعدد 1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، وذلك إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يؤكد على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.
وفى سياق متصل تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وشركاء آخرين بالعمل على تطوير وإتاحة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" تمهيدًا لإطلاقها قريبا.
يذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" هى منصة رقمية وتعتبر خارطة طريق تعمل بشكل تكاملي وتشاركي مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع المختلفة التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفى هذا الصدد تم عقد (6) ورش عمل للمختصين بمديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل بمحافظات "القاهرة - القليوبية - الجيزة - المنوفية ـ الشرقية - دمياط - الإسكندرية - بورسعيد" للتعريف بالشبكة وكيفية استخدامها، كما تم عقد جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات المستحدثة في القطاع المصرفي وبناء الهوية الشخصية الإحترافية لهم علي linkedin وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية وريادة الاعمال واستهدفت تلك الجلسات "168".
هذا وقد بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل على هذه الشبكة عدد "187 "من الشركات بالقطاع الخاص وعدد "1551 "من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مجال التدريب من أجل التشغيل وعدد "1391" من الباحثين عن عمل وعدد "100" وظيفة من الوظائف الشاغرة، بالإضافة لعدد "53” خدمة من الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعى الجمعيات والمؤسسات الأهلية القطاع الخاص تكنولوجيا المعلومات شركات القطاع الخاص مؤسسات المجتمع وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، الدكتور نواف كبارة، على هامش القمة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير الليبي لدى ألمانيا، جمال البرق، ومدير مكتب التعاون الدولي.
وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة”، حيث أكدت الكيلاني، “التزام ليبيا بتطوير السياسات الداعمة لهذه الفئة وفقًا للمعايير الدولية”، مشيدةً “بالدور البارز الذي يقوم به التحالف الدولي في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة على المستوى العالمي”.
كما تناول الاجتماع “التحديات التي تواجه هذه الفئة في ليبيا، وأهمية تطوير برامج وآليات تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع”.
وتم الاتفاق على “توقيع مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لذوي الإعاقة في ليبيا، وتشمل المذكرة تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص “ذوي الإعاقة”، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، وضمان وصولهم إلى فرص متساوية في مختلف المجالات”.
كما اتفق الجانبان “على إقامة حدث دولي حول الإعاقة في ليبيا بالتعاون مع “التحالف الدولي للإعاقة”، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في تمكينهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال”.
من جهتها، أكدت الكيلاني، “أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة الليبية بتمكين الأشخاص “ذوي الإعاقة” وتعزيز حقوقهم، من خلال تطوير البنية التحتية الداعمة لهم، وتوفير فرص التعليم والتوظيف المناسبة، إلى جانب دعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة”.
كما أكدت الوزيرة خلال اللقاء على أن “الوزارة ستواصل العمل مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق تنمية شاملة للأشخاص “ذوي الإعاقة” في ليبيا”.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في “إحداث تغيير إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة “لذوي الإعاقة”، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع”.