محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ناشد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلي متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية موضحًا أهمية تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
وحيث تابع محافظ أسيوط جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز وبمعاونة نوابه لمنظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي وآخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مؤكدًا علي متابعته علي مدار الساعة لهذا الملف الهام الذي توليه الدولة أهمية خاصة تذليل كافة العقبات التي تحيل أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح وفقًا للقانون الجديد
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إلهام البناء الإجراءات الأداء البن البنا إله الها التسهيل التسهيلات التصالح في بعض مخالفات البناء الب افة الـ ألا الاجر التصالح التصالح في مخالفات البناء التقدم إصدار إصدار اللائحة التكنولوجي التكنولوجية أداء استفادة استكمال التنف التنفيذ لها لهذا
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد مخالفات البناء
أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
و عن مزايا القانون الجديد، أوضح " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد .
وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد التعديات.
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
و قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران