استثمار بحيرة السيب .. مشروع جديد يعيد تعريف السياحة الترفيهية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يُعد مشروع الجلسات العائمة الذي يقع في قرية المغامرات في ولاية السيب، كما يصفه صاحب المشروع الشاب محمد العجمي، تجربة مبتكرة تجمع بين الترفيه والاسترخاء في بيئة طبيعية ساحرة، يُقدم هذا المشروع ملاذا هادئا بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية، مع ضمان أعلى معايير السلامة والراحة، ويُوفر لزواره تجربة لا تُنسى في أحضان الطبيعة، تتمحور فكرة المشروع حول منصات عائمة فاخرة تُمكّن الزوار من الاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة، مُقدّمة لهم تجربة استثنائية تجمع بين الهدوء والرفاهية.
رحلة وتحديات
يقول العجمي إن الإلهام وراء إنشاء هذا المشروع جاء من حبه للطبيعة ورغبته في تقديم تجربة جديدة وغير مسبوقة، لكن هذه الرؤية الطموحة لم تكن خالية من التحديات، فقد واجه العجمي صعوباتٍ عديدة في بداية المشروع، أبرزها تصميم منصات عائمة متينة وآمنة تتحمل تقلبات الطقس، وكان إيجاد المواد المناسبة من أبرز التحديات، حيث يجب أن تكون المواد متينة ومقاومة للتآكل وصديقة للبيئة، وبفضل الإصرار والعمل الدؤوب، تمكن العجمي وفريقه من التغلب على هذه التحديات، واستخدام أحدث التقنيات في تصميم وبناء المنصات. مؤكدا أن ضمان سلامة الزبائن هو أولويةٌ قصوى، مما دفعهم إلى تطبيق أعلى معايير السلامة، من خلال توفير سترات نجاة لكل زائر، وإشرافٍ دائمٍ من فريق متخصصٍ مدرب على الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة، كما يتم تقييم حالة الطقس قبل كل جلسة، وإلغاء الجلسات في حال عدم صلاحية الظروف الجوية، ليضمن الأمان لجميع الزبائن.
تنوع وفرص
وأوضح محمد العجمي أن المشروع يقدم عدة أنواع من الجلسات لتناسب مختلف المناسبات والأذواق، من جلسات عائلية مريحة تُناسب جميع الأفراد إلى جلسات رومانسية مخصصة للأزواج، بالإضافة إلى جلسات خاصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد والتجمعات الصغيرة، كما تتضمن الخدمات الإضافية التي يُقدمها المشروع تقديم الوجبات الخفيفة والشاي والقهوة، بالإضافة إلى خدمات التصوير المحترف، لتوثيق هذه اللحظات الخاصة والتي تتخللها موسيقى هادئة تُضفي لمسة سحرية على الجو الاستثنائي، ويُعد توفير هذه الخدمات الإضافية جزءا من الهدف الأكبر، وهو تقديم تجربة متكاملة تُلبّي جميع احتياجات الزبائن، وتُضفي لمسة رفاهية على وقت الاسترخاء.
خطط طموحة
يُشير العجمي إلى أن المشروع ساهم بشكلٍ كبيرٍ في جذب السياح إلى منطقة السيب، مما أدى إلى زيادة الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وأصبح المشروع وجهة مفضّلة للسياح والمواطنين على حدٍ سواء، مما ساعد في تعزيز سمعة المنطقة كوجهة سياحية مبتكرة وتُقدم تجربة فريدة لا تُنسى. ولا يُخفي العجمي طموحه في التوسع في المشروع، حيث يخطط لإضافة مزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية، مثل الأنشطة المائية والرياضات المائية، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة في مناطق أخرى من سلطنة عمان، ليُقدّم تجربة مميّزة لعددٍ أكبر من الزوار.
المحافظة على البيئة
يُؤكد محمد العجمي على أن الجانب البيئي يُمثل أولوية قصوى في هذا المشروع، حيث يتم الاهتمام باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتجنب أي أنشطة قد تُؤثر سلبا على النظام البيئي. ويُستخدم في بناء المنصات مواد مقاومة للتآكل مثل الألومنيوم المعالج والخشب المعزول، مع إجراء صيانةٍ دوريةٍ لضمان استدامتها وحمايتها من العوامل الطبيعية، كما يتم التعاون مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والمحافظة على جمال الطبيعة المحيطة.
ويضيف: "هناك بعض القيود على استخدام الجلسات العائمة، ولكنها قيودٌ ضروريةٌ لضمان سلامة الزوار وراحتهم، كما يوضح العجمي أن أبرز هذه القيود تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص على كل منصة، مما يضمن تجربة مريحة لجميع الزبائن ويمنع الازدحام. كما توجد قيود عمرية لضمان سلامة الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير إرشادات واضحة لضمان استخدام المنصات بطريقة آمنة. وكما ذكر سابقا، تُحدد أوقات التشغيل وفقا لحالة الطقس، ليضمن المشروع أمان الزوار وراحتهم في جميع الأوقات، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تجربةٍ ممتعةٍ وآمنةٍ لجميع الزوار، مع الحفاظ على البيئة المحيطة.
إقبال متزايد
يشهد مشروع الجلسات العائمة إقبالا كبيرا ومتزايدا، خاصة من فئة العائلات والأزواج والسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الاسترخاء والطبيعة. يُلاحظ اهتمامٌ كبيرٌ من السياح الأجانب الذين يُعربون عن إعجابهم بهذه الفكرة المبتكرة، مما يُشير إلى نجاح المشروع في جذب انتباه فئاتٍ مختلفة من الزوار، ويمثل هذا الإقبال المتزايد دليلا على نجاح الفكرة والتنفيذ المتميز للمشروع، ومؤشرا واعدا على مستقبلٍ مشرقٍ له.
شراكات وتعاون
ويتعاون المشروع مع فنادق وشركات سياحة لتقديم عروض مميزة للزبائن، ويسعى العجمي لتوسيع هذه الشراكات للوصول إلى قاعدة أوسع من الزوار، وتُعتبر هذه الشراكات جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التسويق والترويج للمشروع، حيث تُسهم في زيادة الوعي بالخدمات التي يقدمها المشروع، وجذب عدد أكبر من الزبائن. ويُعتبر التعاون مع هذه الجهات أمرا مُهما لضمان وصول المشروع إلى شريحة أوسع من الجمهور الهدف، وتعزيز مكانته كوجهةٍ سياحيةٍ مبتكرةٍ.
ردود أفعال إيجابية
وبحسب محمد العجمي إن المشروع يتلقى تعليقاتٍ إيجابية من الزوار، مع إعجابٍ واسعٍ بجمالية الفكرة وأجواء الاسترخاء والتنظيم الرائع والتفاصيل المدروسة بدقة. ويُثني العديد من الزبائن على الاهتمام بالسلامة، والحرص على توفير تجربةٍ آمنةٍ ومُمتعةٍ في الوقت ذاته. وهذه التعليقات الإيجابية تُعد دافعا كبيرا للعجمي وفريقه للمضي قدما في تطوير المشروع، وإضافة مزيد من الخدمات الجديدة لتحسين تجربة الزبائن. وتُشكل هذه التعليقات مُؤشرا هاما على نجاح المشروع، وتُلهم العاملين فيه للاستمرار في العمل بجدٍ واقتدار. ويتطلع العجمي إلى الاستمرار في استقبال التعليقات والاقتراحات من الزبائن، واستخدامها لتحسين المشروع وتطويره بشكلٍ مستمر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محمد العجمی من الزوار م تجربة
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وتابع، أيضا مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
وتابع، أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولايجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الاعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إليكترونى للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق
وأشار إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، ومتابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داحل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
وقال النائب أحمد البرلسى، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
وبدوره رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف فوزى، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد.
وتابع، وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محل للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون اخر.
وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.