صنعاء مستمرة في التصعيد: كيف ستكون المرحلة المقبلة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تعيد الولايات المتحدة -التي تبنت تفكيك جبهة اليمن- محاولاتها ثانية في ثني صنعاء عن مساندة غزة والشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من أن جهودها، التي تنوعت بين ترهيب وترغيب باءت بالفشل، تعيد الكَرّة وهذه المرة عبر تقديم الاعتراف بصنعاء “كجهة شرعية وحيدة” في المناطق التي تحت سيطرتها، أو تحريك الجبهة على الحدود مع السعودية لتشتيت الجهد الحربي.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “القوة الصاروخية نفذت عمليةَ استهداف لهدف حيويّ بمنطقة يافا المحتلة”. وقال، في بيان يوم الأحد، إن “العملية تمت بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2… وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح”.
وبعد تنفيذها العملية في العمق الكيان، بعد أن وصلت المسيرات سابقاً إلى يافا، استهدفت القوات المسلحة مدمرة أميركية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي في البحر العربي وخليج عدن. وجاءت تلك العمليات بعد أن كثُرت الضغوطات طيلة الفترة الماضية على صنعاء بهدف العدول عن قرارها بفرض الحظر على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال، ورفع مستوى العمليات العسكرية رداً على تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني والذي وصل إلى حد تبخير الجثث بعد قصف المباني بأسلحة محرمة دولية إضافة لممارسة الابادة الجماعية والتهجير والتجويع بشكل ممنهج. حيث أشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية، نفّذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة، استهدفت مدمرة أميركية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي في البحر العربي وخليج عدن. وأشار إلى أن سفن الإمداد المستهدفة هي “ستينا أمبيكابل” و”ميرسك ساراتوغا” و”ليبرتي غريس”، مضيفاً أن العملية نُفّذت بـ 16 صاروخاً باليستياً ومجنّحاً وطائرة مسيّرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
وأكد بما يمكن وضعه ضمن إطار الرد على الهجمات الاعلامية التي شنت أخيراً، وتركزت حول مزاعم “برود” الجبهة اليمنية في إسناد غزة، أن القوات المسلحة اليمنية “ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة نصرة لقطاع غزة والضفة الغربية”، مشدداً على أن “عمليات القوات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه”.
من ناحية أخرى، فإن الحديث المتزايد حول رغبة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في إنهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لافتتاح عهده “بإنجازٍ” عجز سلفه جو بايدن في تحقيقه، قد لا يشمل رغبته في تهدئة كاملة تشمل كافة الجبهات بما في ذلك اليمن. اذ يرى محللون أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً ضد صنعاء وبأشكال عدة. فكيان الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة، يتعاطى مع تجربة اغلاق باب المندب والممرات البحرية مقابل السواحل اليمنية على أنه واقع خطر. واذا كانت واشنطن قد عجزت خلال الفترة الماضية عن فرض واقع مغاير وفك قبضة صنعاء عن عنق كيان الاحتلال، فهي لن تتردد في الفترة المقبلة، وبأساليب مختلفة عن المحاولة مجدداً. لأنها، وللأهمية القصوى والحاجة الملحة لتلك الممرات، لن تعتبر واشنطن أو تل أبيب ما جرى، أمراً عابراً. والواضح من خلال الزيارات المتتالية لمسؤولين أميركيين وضباط كبار للمناطق غير الخاضعة لسيطرة صنعاء، خاصة في عدن، أن إعادة تحريك الجبهات الداخلية في مأرب وغيرها من خطوط النار، أمراً متوقعاً.
على الرغم من أن “نزع سلاح صنعاء وتجريدها من نقاط قوتها العسكرية” كان مطلباً سعودياً مع بداية الحرب على اليمن مطلع عام 2015، وفشل المساعي بعد حرب مستمرة لأكثر من 9 سنوات، إلا أن واشنطن التي لم تضع “ثقلها” العسكري إلى جانب الرياض في التحالف الدولي حينها، مع اعتبار ما جرى “معركة هامشية”، باتت تنظر اليوم إلى جبهة الاسناد اليمنية التي أثرت بشكل مباشر على المصالح الاسرائيلية والاميركية في المنطقة، على أنها معركتها. لكن ما ستصطدم به مجدداً، أن مختلف الاساليب التي تمت تجربتها سابقاً على امتداد الاراضي اليمنية، من تحريك الميليشيات الارهابية، إلى دعم المجموعات المسلحة في محاولة اعادة السيطرة على المناطق التي كانت صنعاء قد سيطرت عليها سابقاً، بمساندة غطاء ناري كثيف من سلاح الجو، والحصار البحري والجوي والبري، لم يؤت ثماراً، ولا زالت القوات المسلحة اليمنية تحتفظ بمنظوماتها الصاروخية التي حُفظت عميقاً في باطن الجبال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في كوريا.. لأول مرة منذ 1987 إعلان الأحكام العرفية .. القوات المسلحة تعلن تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، مشددًا على عزمه القضاء على ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، في خطوة مفاجئة تذكر بعهد القادة الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ الثمانينيات، جاء ذلك في ظل صراع سياسي بين يون والمعارضة التي تسيطر على البرلمان والتي يتهمها بمساندة كوريا الشمالية.
وبالتزامن مع قرارات رئيس كوريا الجنوبية، أعلنت القوات المسلحة تعليق اجتماعات البرلمان والنشاطات السياسية التي قد تسبب "اضطرابًا اجتماعيًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، كما طالبت الأطباء المضربين بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة، مهددة باعتقال المخالفين دون أمر قضائي.
وأثار هذا القرار ردود فعل حادة من المعارضة ومن داخل حزب يون المحافظ نفسه. فقد وصف زعيم حزب "قوة الشعب" المحافظ، هان دونج هون، القرار بأنه "خاطئ"، وتعهد بمواجهته بدعم الشعب. بينما اعتبر زعيم المعارضة لي جيه ميونغ أن إعلان الأحكام العرفية "غير قانوني وغير دستوري".
ودعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، النواب إلى اجتماع طارئ في مقر الجمعية الوطنية، مطالبًا القوات الأمنية بضبط النفس.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وجودًا مكثفًا للجيش والشرطة حول مبنى البرلمان، مع استخدام مروحيات عسكرية لتقييد الحركة داخله.
وأكد يون في خطاب متلفز أن الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من "الانهيار"، وتعهد بالقضاء السريع على "القوى المناهضة للدولة".
إلا أن قراره يواجه معارضة شديدة في ظل تراجع شعبيته وصراعاته المستمرة مع البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المعارضة الديمقراطي.
هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ التحول الديمقراطي في عام 1987، مما يعيد إلى الأذهان آخر إعلان مماثل عام 1979.