بالفيديو.. خبير تعليم: نشهد نقلة نوعية في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الحناوي، خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، إن جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أخذت أكثر من محور، حيث نشهد اليوم نقلة نوعية مختلفة جدًا في مجال دعم هؤلاء الأشخاص، خاصة في ظل الغطاء القانوني والدستوري لخدمتهم، والذي ظهر بداية من قانون 10 للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، مرورًا بكل التطورات القانونية التي حدثت واللوائح التنفيذية التي تعددت للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف "الحناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تصل لنحو 15 % من عدد السكان، وهو رقم غير قليل، والتفكير في هؤلاء الشخاص وأسرهم من منطلق الخدمات المتنوعة وتشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة من أجل السيطرة على العدد.
وتابع، أن هناك توعية بأهمية الإعاقة وحقوقها وكيفية حماية النفس من تحول الإعاقة إلى عبء، موضحًا أنه تم البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك حاجة لتفعيلها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم في كل مراحله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خبير الإعاقة التنمية المجتمعية الشاملة الأشخاص ذوي الإعاقة التأمين الصحي الشامل التعليم الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران