فاينانشيال تايمز: السماد الهولندي يثير ضجة داخل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أثار الاتحاد الأوروبي ضجة بخصوص السماد الهولندي الذي تحاول حكومة أمستردام فرضه على صناعة الوقود الحيوي في محاولة منها لإجبار موردي الطاقة على استخدام الغاز الحيوي المستخرج فقط من سماد عضوي محلي مخلفات وبقايا أغذية، هولندي الصنع.
وتعكف الحكومة الهولندية على إعداد قواعد جديدة تقضي بأن يكون الميثان الحيوي الممزوج بالغاز الطبيعي الذي يدخل إليها من موردي طاقة يستخدمون مخلفات طبيعية من هولندا.
لكن الاتحاد الأوروبي صعَّد القضية ضد هولندا، واعتبر في خطاب، أعدته المفوضية الأوروبية واطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ما تقوم به هولندا من قيود مخططة، معوقا غير مشروع للتجارة.
وفي مواجهة تلك الضجة، قررت الحكومة الهولندية إرجاء تقديم القواعد الجديدة لمدة عام حتى يناير 2026، نظراً لصدامها مع بروكسل حول تلك المعايير، التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي مغرقة في الحمائية.
كان الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 أهدافاً طموحة لاستخدام الوقود الحيوي من أجل خفض انبعاثات الميثان- الغاز الذي تزيد أضراره 80 ضعفا مقارنة بثاني أكسيد الكربون- وخفض واردات الغاز من روسيا.
ويُصنّع الميثان الحيوي من روث الحيوانات، وبقايا الطعام، والمحاصيل التالفة التي يتم مزجها بالغاز الطبيعي لاستخدامها في تدفئة المنازل وتوفير الكهرباء للأنشطة والشركات. ويُنظر إلى الميثان الحيوي باعتباره مصدراً مستداما للطاقة يمكنه تعزيز إنتاج الطاقة الهش من مصادر طاقة متجددة كالرياح والشمس.
وتمكنت هولندا من إنتاج جبال من الأسمدة العضوية بفضل ما تمتلكه من ثروة حيوانية، في وقت قلص فيه الاتحاد الأوروبي الكميات التي يفترض على المزارعين نثرها في الحقول بسبب التأثيرات الضارة الناتجة عن تسرب النيتروجين.
لم يكن أمام الحكومة الهولندية السابقة، إلا حل واحد لمواجهة سخط المزارعين واحتجاجهم بأن تطلب من موردي الطاقة أن يكون الوقود الحيوي الوارد إلى البلاد اعتمد على سماد حيوي هولندي الصنع، وهو ما تضمنته القواعد الجديدة التي خططت الحكومة الجديدة لتمريرها.
واستهدفت الخطة الهولندية الحصول على وقود حيوي بواقع 1.1 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، على أن يكون ثلثها أنتج بواسطة السماد.
وهدف الوقود الحيوي الموضوع يتجاوز 5 أضعاف عن استهلاك عام 2022. وخلال مايو الماضي، أخطر الهولنديون المفوضية الأوروبية بالخطط المزمع المضي فيها بشأن الوقود الحيوي والسماد العضوي، وقوبل ذلك بسخرية لاذعة من مفوض الأسواق الداخلية السابق، ثيري بريتون.
وقال بريتون - في خطاب نشرته الصحيفة البريطانية - فقط عندما نحتسب الغاز المنتج عبر مصادر متجددة تم تصنيعها في مصنع يقع في هولندا، فإن السلطات الهولندية تفترض تشريعاً يؤسس معاملة تفضيلية بين التجارة الداخلية وتجارة واردة من وحدات تعمل بالغاز الأخضر (المنتج من مصادر متجددة أو عضوية.
واستطرد المفوض الفرنسي الأصل خطابه قائلاً هكذا، فإن التشريع يمكن اعتباره مقياساً لديه تأثير معادل لقيود كمية تُفرض على واردات الوحدات التي تعمل بالغاز الأخضر.
يعتقد مسؤولون هولنديون أنهم لن يتمكنوا من تأكيد أصول واردات الوقود الحيوي دون الاستعانة بمنظومة التوثيق واسعة النطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن هناك دولاً أخرى قدمت خطط والتزامات مماثلة، لكنها بكل بساطة لم تخطر الاتحاد الأوروبي بذلك، وعادت للعمل وفق القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت تقارير "اتحاد الوقود الحيوي الأوروبي" بأن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 هدفاً سنوياً لإنتاج الميثان الحيوي بنحو 35 مليار قدم مكعب. وفي يونيو 2024 قفز بواقع 5.2 مليار قدم مكعب، بزيادة بأكثر من الثلث عما تحقق في العام الذي سبقه.
وتقول وزارة المناخ الهولندي - في بيان - "إن هولندا تواقة لزيادة حصة الغاز الأخضر في البلاد من أجل لزيادة الاستهلاك والإنتاج من الطاقة المتحددة ولكي تصبح أقل اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي.وتابعت في هذه اللحظة، نتحدث مع المفوضية الأوروبية عن ردها بخصوص التوثيق لمعرفة ما إذا كان يمكننا إيجاد حل يلائم هولندا ويلائم المفوضية.
اقرأ أيضاًقادة الاتحاد الأوروبي الجدد يصلون كييف في زيارة غير معلنة
سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى مصر: تعاون كبير مع الصحافة خلال الفترة المقبلة
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صناعة الوقود الحيوي الاتحاد الأوروبی المیثان الحیوی الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حريق هائل في محل شهير بالقاهرة
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مطعم شهير للمأكولات بميدان ألف مسكن بشارع جسر السويس.
ورد بلاغ لنجدة القاهرة من الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن ،وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران دون وقوع ضحايا أو إصابات، ومنع امتداد النيران الي العقارات والاجزاء المجاورة .
هذا وتؤكد إدارة الحماية المدنية أن الحرائق تزداد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
وتمكنّت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة على مستوي الجمهورية، من ضبط 1172 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
كانت وزارة الداخلية، قد اهابت مالكي المركبات بمختلف أنواعها، من خلال عدة بيانات إعلامية، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وفي سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام تشكيلًا عصابىًا بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.