أكد رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة بالهيئة القومية للاستشعار عن البُعد وعلوم الفضاء الدكتور عبد العزيز بلال، أن التحول نحو الزراعة الدقيقة أو الزراعة الذكية، يعد أمرا ضروريا لتأمين الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية مع استعادة الموارد الطبيعية، حيث تواجه الإنتاجية الزراعية اليوم تحديات متعددة، بما في ذلك تغير المناخ، وندرة المياه، والقدرة المحدودة على الوصول إلى المدخلات الأساسية، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والطلب العالمي المتزايد على المنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للزراعة الدقيقة الإفريقية الذي تنظمه الجمعية الدولية للزراعة الدقيقة والجمعية الإفريقية للزراعة الدقيقة وجامعة محمد السادس للتكنولوجيا والمعهد الإفريقي لتغذية النبات.

وكشف منسق المؤتمر عن الجانب المصري عن تنفيذ الهيئة العديد من مشروعات الزراعة الدقيقة أو الزراعة الذكية مثل تطوير أجهزة استشعار للكشف عن خصائص التربة والنبات باستخدام الاستشعار الراديوي ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للري الذكي وتوفير مياه الري للأرز في ظل الظروف المصرية، كما تقوم بتطوير نظام دعم القرار للزراعة الدقيقة.

وقال إن الدول الإفريقية تواجه العديد من التحديات فيما يتصل بالنمو السكاني والفقر وانعدام الأمن الغذائي على وجه الخصوص، ولقد أصبح تحقيق الأمن الغذائي التزاماً عالمياً وشرطاً مسبقاً للوفاء بالحق في الحصول على الغذاء.

وأضاف أن التغيير الأكثر أهمية يتلخص في الاعتراف المتزايد بأن النظم البيئية والزراعة مرتبطتان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض، وأن أحدهما لا يمكن معالجته دون الآخر.

وأكد أن الزراعة هي أهم قطاع اقتصادي في العديد من الدول الإفريقية، حيث تسهم بأكثر من ثلث الناتج القومي الإجمالي وتوظيف أكثر من ثلثي القوة العاملة.

وأوضح أن الزراعة الدقيقة تنطوي على إمكانات هائلة للنمو في إفريقيا، لكنها تواجه عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأضاف أن ممارسات الزراعة الحديثة تركز على الاستخدام الأمثل للمساحات المزروعة، وغلة المحاصيل والآلات، مع تعزيزها ببيانات محددة ومدخلات تكنولوجية.

وأكد أنه من خلال الجمع بين الموارد المتاحة، مثل أنظمة إدارة المحاصيل المتكاملة، يمكن إنشاء عمليات زراعية أكثر ربحية واستدامة.

ونوه إلى أن التطور التكنولوجي، خاصة إنترنت الأشياء (IoT)، والاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، يخلق اضطرابات سريعة في أساليب الزراعة التقليدية، مما يعني وجود فرص تحسين لا حصر لها في قطاع الزراعة الدقيقة.

وأكد وجود فرص لتبني تقنيات الزراعة الدقيقة في جميع أنحاء العالم، رغم وجود اختلاف ي شكل الزراعة الدقيقة من منطقة إلى أخرى، اعتمادا على التقنيات المتاحة ومستويات المعرفة والعقليات.

ولفت إلى أن نتائج تنفيذ الزراعة الدقيقة في إفريقيا مثل مصر وجنوب إفريقيا، تشير إلى أن عددا من تقنيات الزراعة الدقيقة تم اختبارها وأظهرت نتائج واعدة، منها استخدام أجهزة استشعار التربة والنبات لإدارة المغذيات والمياه، فضلاً عن استخدام صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء ونماذج محاكاة المحاصيل والتربة لإدارة المواقع المحددة.

وأكد أن هذه التقنيات حاسمة في تحقيق استراتيجيات الإدارة المناسبة من حيث كفاءة وفعالية استخدام الموارد في إفريقيا، كما أنها مهمة في دعم التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنه بحلول عام 2050، من الممكن أن تزيد الإنتاجية الزراعية في إفريقيا بنسبة 70%، من خلال الابتكار التكنولوجي الذي تستفيد منه إنترنت الأشياء، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء في القارة، والذي من المقرر أن ينمو بنسبة 70%، استناداً إلى النمو السكاني، وفقاً لتقرير ديلويت الأمريكي حول تأثير ذلك على الزراعة.

وأضاف أن القطاع الزراعي في إفريقيا يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي التي تؤثر سلبًا على أنماط الطقس، مما يؤدي إلى استنفاد العناصر الغذائية للتربة وتدهور الأراضي الصالحة للاستخدام في العديد من أجزاء القارة.

ونوه الى أن إفريقيا تغطي أكثر من 30 مليون كيلو متر مربع، وتمثل حوالي 20% من أراضي الأرض، مع تضاريس تشمل الصحاري وسهول السافانا والغابات المطيرة الاستوائية، كما تفرض الزراعة في ثاني أكبر قارة في العالم وأكثرها سخونة تحديات مع المزارع التي تمتد غالبًا على آلاف الهكتارات والمزارعين الذين يواجهون مشاكل متكررة مع الطفيليات والفطريات.

وأكد أهمية عقد هذا المؤتمر للسماح للأساتذة والخبراء الأفارقة بالالتقاء معًا لتبادل المعرفة والخبرة والتفكير معًا لتسهيل تطبيقات وممارسات الزراعة الدقيقة والتغلب على تحديات استخدام الزراعة الدقيقة في جميع أنحاء القارة.

وكان المؤتمر الدولي الأفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، قد انطلقت فعالياته اليوم بالتوازي في 10 دول أفريقية، منها مصر، كينيا، زيمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وتعد مدينة مراكش في المغرب المقر الرئيسي للمؤتمر، بينما تقام فعالياته في باقي الدول عن بُعد ضمن ما يعرف بمراكز متصلة «Satellite Sites»، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات والمؤسسات البحثية المتخصصة.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزراعة الذكية الزراعة الدقيقة فی إفریقیا العدید من

إقرأ أيضاً:

طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.

وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعة

وأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.

وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.

الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية

وشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.

وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الشراء الموحد: المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات يمثل محطة محورية في إفريقيا
  • نائب: ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لدعم التمويل في الأبحاث الزراعية
  • «الزراعة»: لجان فنية لمتابعة تراخيص المشاتل والصوب الزراعية
  • كيف يساهم مركز البحوث الزراعية في زيادة الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية؟
  • وزير الصناعة يشكل لجنة لبحث تحديات تصدير الأعشاب وسلامة الغذاء
  • طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
  • وزير الزراعة يتابع خطة مسح الأضرار الزراعية في الجنوب
  • المنوفية: إزالة 4906 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية
  • ”الزراعة الذكية“.. الفضلي: المملكة رائدة في الحلول الزراعية المستدامة
  • وزير “البيئة” يُشيد بالمنجزات غير المسبوقة في قطاع الزراعة باعتماد شركات القطاع الخاص استخدام التقنيات الزراعية الحديثة