"الأونكتاد": أفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قوة عالمية في سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن وفرة الموارد في القارّة الأفريقية؛ مثل المعادن المهمة التي تعد من المكونات الحيوية في الصناعات كثيفة التكنولوجيا، ووجود قوة عاملة أصغر سناً، بالإضافة إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة خاصة الطاقة الشمسية، عوامل يمكن أن تجعل من القارة قوة عالمية في سلاسل التوريد، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات وام.
وقال تقرير "الأونكتاد" حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا: «إن توسيع سلاسل إمداد الطاقة في إفريقيا يعد فرصة لتسريع العمل المناخي يمكن أن تساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري».
وأضاف أن دول القارة بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة، ومعالجة العقبات الأخرى التي تحول دون تصنيع الألواح الشمسية في إفريقيا، لافتا إلى أن الأرقام تظهر أن القارة لا تحصل سوى على ما يقرب من 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة.
وأفاد التقرير الأممي أن بإمكان أفريقيا تقديم مزايا؛ مثل الوصول الأقصر والأبسط إلى المدخلات الأولية، مؤكدا أن اندماجها بشكل أكثر عمقا في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يسهم في تنويع الاقتصادات الأفريقية ويعزز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، داعيا بلدان القارة إلى تسهيل عمليات استكشاف المعادن المستخدمة في المنتجات عالية التقنية وسلاسل التوريد، خاصة وأن ذلك سيسهم في تعزيز الصناعات المحلية وتمكين الشركات هناك من تصميم وشراء وتصنيع وتوريد المكونات اللازمة.
ولفت التقرير إلى أن قيمة سوق تمويل سلسلة التوريد الأفريقية، ارتفع بنسبة 40% بين عامي 2021 - 2022 لتصل إلى 41 مليار دولار، مؤكداً أهمية العمل من أجل تخفيف عبء الديون؛ لإتاحة المجال المالي للبلدان الإفريقية للاستثمار في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية