مع تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة انتخاب رئيس للبلاد في التاسع من كانون الثاني المقبل بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت للبحث في الأستحقاق الرئاسي، تنطلق مروحة من الأتصالات المحلية والمكثفة الهادفة إلى انجازه في هذه الجلسة. من المؤكد أن ما سجل في جلسات الأنتخاب السابقة لن يسود في الجلسة المحددة أو أية جلسة أخرى.

صحيح ان التوازنات النيابية على حالها، انما المقاربات والمواقف تبدلت والتعطيل بهدف فرض رئيس لن يتكرر. ما هو متاح دستوريا في المجلس النيابي سيشق طريقه سواء من خلال تنافس بين المرشحين أو غير ذلك ، إلا أن الأهم هو تأمين النصاب وهذا ما يشكل مدخلا لأنعقاد الجلسة.
ما ظهر من تصريحات حول الرغبة في إتمام ملف الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار ينتظر ترجمة، والأمر مناط بالكتل النيابية التي تبحث عن كيفية إحقاق التوافق وإنهاء الشغور الرئاسي. ومن الآن وصاعدا تستأنف لقاءات لهذه الكتل، تمهيدا لتسمية مرشح لها أو وضع لائحة أسماء تتناسب والتوجهات التي تنادي بها . لكن ما مصير المبادرات المحلية من بعض الكتل والنواب المستقلين ؟ وهل أن الملف الرئاسي امام رؤية جديدة؟ هذه الأسئلة تطرح في بعض الأوساط السياسية لاسيما في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والتي يفترض أن تمهد لجهد محلي لأنتظام عمل المؤسسات.
وهنا، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للحراك الرئاسي ل "لبنان ٢٤ "أن الوعد الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وبيه بري بوضع الملف في دائرة الاولويات، كما دعوته الو عبد الجلسة، فرصة للنواب لأداء واجبهم وإجراء ما يلزم قبل الموعد المحدد تفاديا للوقوع في الأخطاء السابقة والدوران في الحلقة المفرغة فالرئيس الجديد لن يكون رئيس تحد بل الشخصية الجامعة ، فإذا كان المطلوب إحراز التقدم ثمة مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها، وفي الوقت نفسه فإن الحسم في هذا الأطار هو المنشود.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات تتركز على رئيس يواكب المرحلة ويضع الأسس السليمة لبناء الدولة وارساء الاستقرار وتطبيق الطائف والقرارات الدولية، ولذلك فإن اسماء تتقدم إلى الواجهة ، اما الأشكالية فقد تكون مسيحية- مسيحية ما لم يقم تقاطع على المرشح، ويبقى الثنائي الشيعي أمام اختبار التسهيل وكتلتهما على توافق ، اما كتلة اللقاء الديمقراطي فتقف إلى جانب انجاز الملف الرئاسي. وتتجه الأنظار إلى النواب السنة ورغبتهم في إنهاء نأيهم عن الملف والمشاركة الفعلية فيه عبر التوافق على اسم. كذلك فان الانطار ستكون اليوم متجهة الى اجتماع نواب المعارضة  الـ31 اليوم في مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب .
وتقول المصادر أن الاسم الأكثر ترجيحا لنيل لقب " السيد الرئيس " لم يتظهر بعد كليا حتى وإن ظهرت مجموعة أسماء إلى العلن ، وإنما من المرجح أن يتم التداول به في غضون اسبوعين ولاسيما قبل فترة الأعياد، على أن يشهد الأسبوع الفاصل عن التاسع من كانون الثاني المقبل اتصالات عاجلة، فهذه الجلسة هي مؤشر اما للبت أو لفتح المجال أمام جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بأنتخاب رئيس للبلاد، ولن يقوم حوار إلا في شكل اتصالات بين النواب، في حين تتابع اللجنة الخماسية عن كثب هذا الملف وقد يزور الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت مجددا في إطار الأستطلاع.
وماذا عن رئاسة الحكومة؟ المصادر تشير إلى أن المسألة مرهونة بالتقدم في الملف الرئاسي وليس هناك من سلة كاملة إلا إذا افرزت الأتصالات المحلية والخارجية تفاهما ما، وفي كل الأحوال فالتركيز منصب على الرئاسة وأهمية الأيفاء بتعهد منع التعطيل وجعل الآلية الدستورية هي الحكم.

إلى حين حلول موعد جلسة الأنتخاب، ترتفع حظوظ مرشحين وتنخفض حظوظ آخرين ، اما العين الدولية فساهرة على مواكبة الملف الرئاسي ومنع فشل إنجاز الأستحقاق، اما الكتل النيابية فأمام مسؤولية في قيام التفاهم. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الملف الرئاسی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • لمناقشة قرارات المصرف المركزي.. رئيس مجلس النواب يدعو إلى حضور جلسة رسمية
  • مجلس النواب: دعوة 69 نائبا لجلسة برلمانية عاجلة بشأن قرار تخفيض الدينار
  • مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
  • مؤشرات الأسهم الآسيوية تهوي في جلسة التعاملات الصباحية
  • تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
  • مطالبة بعقد جلسة نيابية طارئة بشأن إضراب المدرسين وإطلاق سراح المعتقلين منهم
  • الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
  • البرلمان البرازيلي يحتضن جلسة تضامنية مع فلسطين.. دعوات قوية لمقاطعة إسرائيل
  • وزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلالي
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني