مشروع قانون تسيير النفايات.. إستبدال البلاستيك أحادي الإستعمال تدريجيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أنّ مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن إستبدال البلاستيك أحادي الإستعمال بشكل تدريجي. وهذا من أجل مكافحة إنتشار هذه المادة الملوثة للبيئة. وفاء بالتزامات الجزائر بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
وخلال ردّها، على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
وبخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، إستعرضت الوزيرة أهم إنجازات القطاع على غرار القضاء وإعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت. بالإضافة كذلك إلى إنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة. في حين توجد عشر محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا. ناهيك عن إنجاز وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة، واقتناء حاويات خاصة بالفرز الإنتقائي في بومرداس والجزائر ووهران.
وحول جمع النفايات، تمّ اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين ثلاثة إلى عشرة عمال بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري.
ويكرس مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري.
وأوضحت جيلالي أنّ هذا النص الجديد يحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها مورداً اقتصادياً يعتمد عليه في انعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.