7 مميزات للموظفين في قانون العمل الجديد.. أبرزها زيادة عدد شهور الوضع
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يحظى قانون العمل الجديد باهتمام ملايين من العاملين في القطاع الخاص، إذ أنه من المقرر أن ينظم القانون الجديد العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، وذلك من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكل من أطراف العلاقة، إذ يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي مشروع القانون تمهيدا لإقراره، فما هي أبرز مميزات قانون العمل الجديد؟
قانون العمل الجديديشمل قانون العمل الجديد العديد من المميزات لكل الفئات خاصة المرأة والطفل، وأيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ذكره اتحاد عمال مصر، كما أنَّه يحقق الأمان الوظيفي للعامل، وتأتي أبرز المميزات كالاتي:
- توفير الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6 وإنشاء محكمة عمالية.
- ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب.
- إنشاء مجلس أعلى للتوظيف لتوفير فرص عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتدريب.
- زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر وليس 3 فقط، وإقرار عدد ساعات عمل أقل للمرأة الحامل.
- إعطاء الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته، اعتبارًا من الشهر السادس.
- إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- استحداث مزايا لذوي الهمم منها زيادة الإجازة السنوية 45 يومًا وحظر التمييز ضدهم، وعدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزا.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، كان الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد ذكر في تصريحات سابقة له، بأنَّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة