7 مميزات للموظفين في قانون العمل الجديد.. أبرزها زيادة عدد شهور الوضع
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يحظى قانون العمل الجديد باهتمام ملايين من العاملين في القطاع الخاص، إذ أنه من المقرر أن ينظم القانون الجديد العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، وذلك من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكل من أطراف العلاقة، إذ يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي مشروع القانون تمهيدا لإقراره، فما هي أبرز مميزات قانون العمل الجديد؟
قانون العمل الجديديشمل قانون العمل الجديد العديد من المميزات لكل الفئات خاصة المرأة والطفل، وأيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ذكره اتحاد عمال مصر، كما أنَّه يحقق الأمان الوظيفي للعامل، وتأتي أبرز المميزات كالاتي:
- توفير الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6 وإنشاء محكمة عمالية.
- ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب.
- إنشاء مجلس أعلى للتوظيف لتوفير فرص عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتدريب.
- زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر وليس 3 فقط، وإقرار عدد ساعات عمل أقل للمرأة الحامل.
- إعطاء الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته، اعتبارًا من الشهر السادس.
- إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- استحداث مزايا لذوي الهمم منها زيادة الإجازة السنوية 45 يومًا وحظر التمييز ضدهم، وعدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزا.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، كان الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد ذكر في تصريحات سابقة له، بأنَّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مناقشة قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"