مصر تنتج 5% من حجم السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون (الهيدروجين الأخضر).
وأوضح أن الحكومة قامت بوضع استراتيجية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعدد استخداماته الصناعية، حيث إن إنتاج مصر من الهيدروجين الأخضر يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وشدد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، على ضرورة التوسع في منح القرض الدوار، بحيث يتم تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وذلك لتشجيعهم على التحول نحو الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية، ودعم النشاط الصناعي. خاصة أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ إجمالي الصادرات أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، كما يستوعب القطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في الإنتاج الصناعي تتناسب مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل التلوث البيئي وما ينتج عن ذلك من كوارث طبيعية أثرت على الكثير من المحاصيل الزراعية الهامة التي لا غنى عنها مثل قصب السكر والبن، ما أدى إلى حدوث نقص في المعروض من هذه السلع وارتفاع أسعارها عالميًا نتيجة نقص المعروض منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة النشاط الصناعي الهيدروجين منخفض الكربون الهيدروجين الأخضر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"الرؤية المصرية لأسواق الكربون" ندوة بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟".
واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها تلك المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم هذه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها.
وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان "إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر"، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
بدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته الدكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أن أسواق الكربون في الدول النامية عموماً، ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات التي تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
فيما قدم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول فيه أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية ودول أفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
كما تطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وكافة الأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
وحول السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد فهمي، الأستاذ بالمعهد ووزير البيئة الأسبق، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران