عبدالله بن طوق: الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.كوجهة مثالية وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها وجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. مستوى متميز وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
شادي المنزلاوي يوضح دور صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد جهة تمويلية تقدم قروضًا مشابهة لتلك التي يُمنحها البنك للأفراد، ويقوم البنك بدراسة المشروع الذي يُطلب القرض من أجله، لضمان إمكانية استرداد الأموال، من خلال تقييم حجم العمل والضمانات المرتبطة به، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وإصلاحات اقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه التوصيات منطقية ومهنية، فإن الدور الأساسي للدولة يكمن في التعامل مع هذه التوصيات بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف "المنزلاوي"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن توصية بيع الأصول العامة على الرغم من ضغوطها على الدولة إلا أنها يمكن أن تُحول إلى نهج يخدم الاقتصاد الوطني، ففي حالة نقل ملكية الأصول يمكن الحفاظ على ملكيتها في إطار الدولة أو الشعب من خلال تطويرها لزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد، والهدف من هذه العملية ليس فقط خفض الديون، بل أيضًا تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل.
وأوضح أنه من الضروري تحويل الأصول إلى أدوات إنتاجية تسهم في الناتج القومي الإجمالي، بدلاً من بيعها كحل قصير الأجل لسداد الديون، ويجب أن تفكر الدولة في أسلوب الشراكة والتطوير، بحيث تظل قادرة على الاستمرار والنمو دون التفريط في أصولها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتعويم العملة المحلية، أكد أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صندوق النقد الدولي بضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، ويتطلب ذلك تنسيقًا كاملاً بين كافة قطاعات الدولة لضمان التوازن الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يمكن تعزيز الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات الوطنية، مثل صناعة السيارات، فعلى سبيل المثال إعادة إحياء مشاريع مثل "النصر للسيارات" تُعد خطوة إيجابية، ولكن من الضروري التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعة لضمان تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران