تسبب الإضراب الشامل للمعلمين داخل مدينة عدن المحتلة المستمر منذ أيام، في توقف الدراسة نهائياً وشل العملية التعليمية والتربوية.
يأتي هذا وسط صمت معيب ومخجل من قبل حكومة المرتزقة التي تتجاهل حتى اللحظة المطالب المشروعة للمعلمين وتنفيذها من أجل استئناف التعليم، غير مكترثة البتة بمستقبل الطلاب.
وبحسب مصادر محلية، فإن المدارس بمدينة عدن تواصل إغلاق أبوابها أمام التلاميذ، استجابة لدعوات نقابة المعلمين الجنوبيين للإضراب الشامل، وذلك في إطار الاحتجاج على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة والكارثية التي يعاني منها كل العاملين في حق التربية والتعليم بالمناطق المحتلة.
وأفاد ناشطون واعلاميون في عدن، أن عملية الإضراب الشامل جاءت بعد سنوات من معاناة المعلمين مع الرواتب المتدنية وغير المنتظمة التي يتقاضونها، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم واسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل حكومة الفنادق.
وأشاروا إلى أنه وبينما توقفت المدارس الحكومية عن التدريس وتقديم خدماتها التعليمية نهائياً، فإن المدارس الأهلية والخاصة تواصل التدريس بشكل طبيعي، الأمر الذي يشكل تأثيراً سلبياً على مطالب المعلمين الحكوميين باعتبارهم يمثلون غالبية من بين فئات المجتمع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التويزي لـRue20: العدالة و التنمية جاءت بقانون ظالم لتكبيل حق الإضراب و حكومة أخنوش غيرت 80% من مقتضياته
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “حكومة عزيز أخنوش كانت لها الشجاعة في نفض الغبار على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقامت بإخراجه من رفوف البرلمان بعد أن عمر لسنوات”.
وأوضح التويزي في تصريح لموقع Rue20، أن” الحكومة الحالية جاءت بمشروع قانون جديد بمقتضيات جديدة لا علاقة لها بمشروع القانون الذي وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية في سنة 2016، هذا الأخير الذي حاول تكبيل يد العمال والنقابات بمقتضيات مجحفة”.
وأضاف أن “مشروع القانون الذي جاءت به حكومة البيجدي في سنة 2016 كان يتضن في مقتضياته “عقوبات سجنية” و”غرامات ضخمة” في حق المضربين، وسعى إلى حصر ممارسة حق الإضراب على فئات معينة، وتم تعقيد ممارسة حق الإضراب لحرمان عدد من العاملين بعدد من المؤسسات في تنظيم هذا الحق الدستوري”.
وأبرز التويزي أنه “كان من الواجب على حكومة العدالة والتنمية الأولى بعد الـ5 سنوات الأولى من دستور 2011 أن تقوم بإخراج المقتضيات التنظيمية لمشروع قانون الإضراب لكنها فشلت في ذلك، علما أن دستور 2011 نص على أن جل القوانين التنيظيمية يجب أن تنزل بعد صدوره الدستور لكن الحكومة البيجيدي جاءت به في سنة 2016 ولم تشرع في مناقشته أو المصادقة عليه”، مشيرا إلى أن “جميع الدساتير التي مرت بالمغرب منذ الاستقلال نصت على حق الشغيلة في تنظيم الإضراب لكن لم يكن هناك قانون ينظم هذه العملية، ولم تكن هناك توافقات بين الحكومات والنقابات”.
وأشار إلى أن “حكومة العثماني وضعت مشروع القانون في رفوف البرلمان سنة 2016 بمواد مكبلة للشغيلة، ولم تتم حتى مناقشته فأصبح المغرب بدون قانون إضراب”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “حكومة أخنوش جاءت بعدة إصلاحات جوهرية نص عليها دستور 2011 من بينها الإتيان بقانون تنظيمي للمارسة حق الإضراب طبيقا للدستور”.
وقال التويزي إن “القانون الجديد سينظم العلاقة بين المشغل والشغيلة وسيتضمن نوعا من التوازن مابين حقوق العمال وحقوق المشغلين”، مشددا على أن القانون الجديد للإضراب الذي وضعته حكومة أخنوش لا علاقة له بالقانون الذي وضعته حكومة العدالة التنمية السابقة والذي تضمنت 80 في المائة من مواده نوعا من الظلم والتكبيل لليد العاملين”.
وأوضح التويزي، أن “القانون الجدي يأخذ بعين الإعتبار حقوق العمال وحقوق المشغلين وتمت مناقشته وتعديله بتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات الصغرىـ وتم عقد أزيد 60 اجتماعا للتشاور حوله بين وزير الشغل يونس السكوري وجميع النقابات بدون استثناء”.
وأشار إلى أن “الحكومة قامت بإرسال مشروع القانون الجديد لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والإجتماعي لأخذ برأيهما لاستصدرا قانون متوازن يراعي حقوق العمال وحقوق أصحاب المقاولات”.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران