حدث تاريخي... اتفاقية عربية غير مسبوقة في مصر تشمل سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت جامعة الدول العربية عن اتفاقية تعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، تشمل سوريا، التي تواجه هجمات غادرة.
وأطلقت الجامعة العربية السوق العربية المشتركة للكهرباء، في حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي المشترك في المجال، وذلك خلال انعقاد الدورة (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أمس الاثنين، في القاهرة.
وذكرت الجامعة أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الكهرباء.
وقّعت على الاتفاقية كل من الإمارات، والكويت، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والسعودية، وقطر، وليبيا، والسودان، واليمن، والمغرب.
وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إن إطلاق هذه السوق يعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.
وتسهم هذه السوق في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالميًا، وفقا للمالكي.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وفي سياق متصل كان وزير الكهرباء السوري سنجار طعمة، قد بحث مع نظيره المصري الدكتور محمود عصمت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاع الكهرباء.
وخلال اللقاء، طالب طعمة بدعم شبكة الكهرباء في سوريا في ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل في مجالات الكهرباء المختلفة.
من جانبه أكد عصمت أن هناك تعاونا مع جميع الدول العربية يتمثل في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والعمل المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، موضحاً أن الشركات المصرية تعمل في العديد من الدول بإطار العمل العربي المشترك.
وأكد عصمت أن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي تشمل (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء) يعد حدثا تاريخيا، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاما
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
توعدت وزارة الكهرباء سارقى التيار بعقوبات رادعة وغرامات كبيرة، حيث تواصل الوزارة جهودها لضبط المتلاعبين بـ عداد الكهرباء من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة.
ويتم تشكيل لجان للتفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن الكارت بقيمة مناسبة وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.
التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع
وكشف مصدر فى تصريحات لصدى البلد أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك، كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد .
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة، والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة، لافتا إلى أنه تم إمدادات بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.