أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.

وقال المالكي – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن – إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.

وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.

وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشاؤها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.

وتابع أن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.

واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.

وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.

ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.

والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار “الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه”، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه.
واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العمل العربی المشترک وزراء المیاه العرب التجربة المصریة الموارد المائیة الجامعة العربیة الدول العربیة مشیرا إلى أن قطاع المیاه من أجل

إقرأ أيضاً:

حركة فتح تثمن الموقف العربي الراسخ في رفض التهجير

ثمنت حركة فتح بالموقف العربي الراسخ في رفض التهجير والالتزام الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته  العادلة الذي عبرت عنه السداسية العربية في بيانها وموقفها الذي لا يحتمل التأويل.

وأشادت الحركة في بيان لها بالمواقف الدولية واسعة النطاق التي رفضت مخطط التهجير وأدانت تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.


وكانت وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان سابق لها على موقف السلطنة الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع ‎غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وفي بيان لها؛ حذرت أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية العمانية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت سلطنة عمان علي ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح تدعو الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
  • رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للإعلام والاتصال
  • حركة فتح تثمن الموقف العربي الراسخ في رفض التهجير
  • مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يلتقي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة
  • الجامعة العربية: لا تنازل عن حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
  • تعاون مشترك بين الأعلى للإعلام وجامعة الدول العربية
  • رئيس هيئة الدواء: ندعم المبادرات الإقليمية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في إفريقيا
  • لتوفير المياه.. مصر تقلص مساحة زراعة الأرز إلى 724 ألف فدان
  • مجلس الجامعة العربية يبحث تداعيات حظر عمل "الأونروا" بفلسطين
  • دراسة جديدة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا لتعزيز الاستدامة المائية والزراعية.. ووزير الري: التطوير يستهدف تحسين عملية التحكم وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين