أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.

وقال المالكي – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن – إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.

وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.

وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشاؤها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.

وتابع أن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.

واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.

وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.

ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.

والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار “الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه”، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه.
واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العمل العربی المشترک وزراء المیاه العرب التجربة المصریة الموارد المائیة الجامعة العربیة الدول العربیة مشیرا إلى أن قطاع المیاه من أجل

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية: 14% من مساحة منطقتنا قابلة للزراعة وعلينا استغلالها

أكد السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن المنطقة العربية تمتلك من مساحات الأراضي القابلة للزراعة نحو  14 في المائة من المساحة الإجمالية للدول العربية، بينما لا تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعيا سوى الثلث، مما يعني عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة المتاحة لدينا، في الوقت الذي نعاني فيه من ارتفاع حجم العجز التجاري الزراعي.

جاء ذلك خلال السفير المالكي في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.

وقال إن دولنا العربية لازالت تعتمد على الدول غير العربية بنسبة كبيرة في سد الفجوة الغذائية التي تبلع نحو 35 مليار دولار، وقد بلغت التجارة الزراعية البينية العربية في أحسن حالاتها حوالي 22 في المائة من التجارة الزراعية الإجمالية، مما يعكس أهمية العمل على زيادة هذه النسبة بجذب المزيد من الاستثمارات العربية خاصة للمناطق الزراعية غير المستغلة.

وشدد على أن جامعة الدول العربية لم جهداً في وضع الأطر التشريعية للتعاون والتنسيق العربي في مجال السياسات التجارية، حيث سعت لإيجاد منهجية عمل موحدة ومتناغمة وتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، لذا أصبحت لديها إرث من القواعد والوثائق التشريعية والتنفيذية والفنية تشكل البنية التحتية اللازمة لتحرير التجارة السلعية والخدمية بين الدول العربية، ولعل أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي منحت ميزة التعرفة الصفرية للسلع ذات المنشأ العربي، واستكملت المسيرة بجهود الدول العربية في إزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون انسياب التجارة العربية البينية، لتجنب ضياع فرص التكامل التي ننشدها في اطار جامعة الدول العربية بما يعمل على تدعيم واستقرار أهداف المنطقة من كفاءة استغلال الموارد وتدعيم التنافسية في الأسواق بحيث يجعلها قادره على خلق فرص العمل وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح المرحلة المستقبلية القادمة تتطلب العمل على عدد من المحاور الأساسية من أهمها تضافر الجهود وتعاون كافة المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التجارة الزراعية، فتسهيل التجارة وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتبني التقنيات الرقمية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة كلها متطلبات لزيادة التجارة العربية البينية ولزيادة الاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها البعض، إذ تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان وضع إستراتيجية عربية لتنمية التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، تأخذ في الاعتبار المزايا التفضيلية الممنوحة من الاتفاقيات التجارية العربية، خاصة إن فرص التكامل الزراعي العربي في عدد من السلع يمكن تحقيقه في (مجموعة الحبوب، البذور الزيتية، البقوليات، مجموعة الخضر والفاكهة، المحاصيل السكرية)، كما نرى ضرورة تطوير قواعد المعلومات في المجال الزراعي، وربطها في الدول العربية بحيث تعمل على تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات دقيقة وموثوق بها، مما يسهل عملية التعرف على الإمكانيات المتوافرة في كل دولة عربية. بما يحقق مزيد من الاعتماد على الموارد المتاحة في المنطقة العربية.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة للتعرف على المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإمكانية الاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما أنها فرصة للاطلاع على التجارب العربية الناجحة في تحسين منظومة الزراعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية، كما يمكننا الوقوف على التحديات التي تواجه تدفق السلع الزراعية من خلال مشاركة القطاع الخاص للعمل على معالجتها ضمن الإطار العربي ، فنجاح الدول العربية في زيادة حجم التبادل الزراعي والاعتماد على الداخل في سد حاجتها من المنتجات الزراعية والغذاء، مرهون باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه حركات التجارة بشكل عام، وعلى منح المزيد من المزايا التفضيلية للمنتج العربي بما ينعكس على مستوى التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة الآحد المقبل
  • مندوب فلسطين في الجامعة العربية: اجتماع طارئ بشأن الإبادة الإسرائيلية الأحد المقبل
  • وزير الموارد المائية العراقي: ندعم حقوق مصر المائية في نهر النيل
  • إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر خلال المجلس الوزاري العربي
  • الجامعة العربية: إسرائيل أصبحت عاملا لانهيار المنظومة الدولية
  • رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يشيد بدور الاتحاد العربي ويحذر من تحديات المجتمعات العربية
  • الجامعة العربية: 14% من مساحة منطقتنا قابلة للزراعة وعلينا استغلالها
  • تحديات حماية حقوق الملكية الفكرية في اليوم العربي الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • العربية للتنمية تؤكد ضرورة تسهيل التجارة الزراعية ودعم التكامل الزراعي العربي