كتلة الحوار: نستهدف تعزيز تواجد حزب الوعي في المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار ، بالتهنئة لتدشين حزب الوعي في حلته الجديدة تحت قيادة الدكتور باسل عادل، الذي تولى رئاسة الحزب بعد انتخابه بالإجماع واعتماد لجنة شئون الأحزاب لهذا القرار، مشيراً إلى أن هذا التحول يشير إلى مرحلة جديدة واعدة في مسيرة الحزب، خصوصًا مع اعتماده لائحة تنظيمية جديدة تعكس رؤيته الطموحة نحو تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذه الخطوة علامة فارقة تؤكد قدرة الأحزاب السياسية المصرية على تجديد نفسها وضخ دماء جديدة، بما يتماشى مع طموحات الشعب المصري في تحقيق تقدم سياسي وديمقراطي حقيقي، وهذه ستكون مهمة الحزب الجديدة الفترة المقبلة.
وأوضح عبد المجيد، أن عملية الانتقال المرنة والديمقراطية للقيادة داخل حزب الوعي تمثل نموذجًا يُحتذى به في المشهد السياسي المصري، حيث يجسد احترام المؤسسات الحزبية للائحة والقواعد الداخلية أحد الركائز الأساسية التي تُعزز الثقة بين الأحزاب وجماهيرها، مشيرا إلى أن الدور الذي لعبه المهندس محمود طاهر، مؤسس الحزب ورئيسه السابق، في تحقيق هذا الانتقال يستحق كل الإشادة والتقدير، فقد أظهر رؤية ثاقبة بإفساح المجال لجيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة لتحمل المسؤولية وقيادة الحزب نحو المستقبل.
وأضاف عبد المجيد، أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتجه الأنظار إلى حزب الوعي ليكون فاعلًا حقيقيًا على الساحة السياسية، ويجب أن ينصب تركيز القيادة الجديدة على وضع خطط استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز تواجد الحزب في مختلف المحافظات المصرية، مع إيلاء أهمية خاصة للدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك الحاجة إلى بذل جهود حثيثة لبناء قاعدة شعبية متينة من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وعرض برنامج انتخابي واقعي يُلامس هموم وتطلعات الشعب المصري.
وعن دور كتلة الحوار في المرحله المقبله اكد عبدالمجيد بقاء كتلة الحوار كتحالف سياسي وانتخابي ومنصة يلتقي من خلالها كل من يرحب بالحوار والنقاش الوطني الحر الهادف والإيجابي وسوف يضم تحت لواءه حزب الوعي وعددا من الاحزاب المصرية والتي سيعلن عنها قريبا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب باسل عادل كتلة الحوار محمد عبد المجيد الأحزاب المزيد المزيد کتلة الحوار عبد المجید حزب الوعی
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يطالب بمحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري، ويحمل السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب في بيان له عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية، كما يؤكد على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما أكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
هذا ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.
كما طالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما طالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة ، وهي وقف الحرب فورا ، وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر ، والعودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
وقال: كما نكرر دعمنا لموقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، رأى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .