الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية ضمن جهود المالية لتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة ، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، ما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
وأكدت أنه جار تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والاعتماد.
وقالت رشا عبد العال إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، ما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة.
ولفتت إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المعاملة الضريبية منظومة الرأي المسبق وزارة المالية و أسس قانونية المزيد المزيد الرأی المسبق
إقرأ أيضاً:
مصر تساند الأشقاء..وحدة الأراضي السورية ومنع هدم مؤسساتها أولوية أساسية
مصر كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لاستقرار الدول العربية، ومع تعقّد الأزمة السورية، برز دورها في محاولة الحفاظ على وحدة الدولة السورية واستقرارها، وانطلاقًا من سياستها الراسخة في حماية مفهوم الدولة الوطنية، عملت مصر على دعم المؤسسات الشرعية في سوريا، وفي مقدمتها الجيش السوري، كركيزة أساسية لمنع تفكك البلاد.
وحدة الأراضي السوريةوتركز الجهود المصرية على مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والفصائل المسلحة، التي تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية كخطوة أساسية نحو الحل السياسي الشامل.
من جانبه، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الدولة الوطنية في سوريا، مع التركيز على عدم هدم مؤسساتها لتجنب تفككها، موضحا أن التحركات المصرية تهدف إلى تعزيز وحدة وسيادة الدولة السورية، مع السعي نحو الحفاظ على تكامل أراضيها.
وأضاف فارس لـ"صدى البلد، أن دعم الجيش السوري يعد أولوية قصوى، بهدف منع تكرار السيناريوهات المدمرة التي وقعت في بعض دول المنطقة، مشيرا أن تفوق الفصائل المسلحة على الجيش السوري يمثل تهديدًا خطيرًا، لذا يجب ضمان عدم وقوع الجيش رهينة لهذه التنظيمات والميليشيات.
وأكد أن سوريا تقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، مما يتطلب بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها واستقرارها، مشيرا إلى أهمية تجنب التحالف مع أي فصيل قد يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام تحولها إلى بؤرة خطيرة للإرهاب والتنظيمات المسلحة.
وحذّر من المخاطر الكبيرة المرتبطة بأي محاولات لهدم الدولة السورية أو استهداف جيشها الوطني، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.
أكدت الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وشهدت العاصمة السورية دمشق تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة السورية دمشق دون أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.
وغادر الأسد العاصمة بينما أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق، وحلقت الطائرة باتجاه الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتختفي عن أجهزة التتبع، مما زاد من الغموض حول وجهتها.
وأكد مصدر عسكري لـ”رويترز” أن قيادة الجيش أبلغت الضباط رسمياً بسقوط النظام، بينما أعلن رئيس الحكومة محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وفي كلمة بثها عبر “فيسبوك”، قال الجلالي: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
الثورة السوريةمن جانبه، تعهد قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الذى تخلى عن لقبه، «أبو محمد الجولاني» بانتقال الثورة السورية من «مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويا يليق بتضحيات شعبها».
وقال الشرع إن المؤسسات العامة في سوريا «ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا»، محذرا من المساس بالمؤسسات العامة.
ووسط مخاوف من انزلاق سوريا في دوامة حرب أهلية، قال مصدر أمنى تركى إن مقاتلين من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج شمال سوريا.
كان مقاتلون تابعون للفصائل المعارضة قد دعوا، في بيان على منصة «إكس»، جميع العسكريين من قوات النظام و(قسد) في مدينة منبج المحتلة إلى إلقاء السلاح، وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذى ينتظرهم.
واحتفل السوريون، أمس، بسقوط نظام الأسد، وخرجوا إلى شوارع العاصمة، وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها، وانطلقت التكبيرات من المساجد والهتافات والزغاريد من كل مكان.