الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، معبرًا عن انزعاجه الشديد إزاء التصعيد الأخير للعنف في هذه المنطقة، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
تفاصيل بيان الأمم المتحدةوذكّر الأمين العام، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ودعاهم إلى العودة الفورية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.
ولفت إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وانقطاع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة تقييد جميع الأطراف بحماية المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية.
وأكد «جوتيريش» الحاجة الملحة لجميع الأطراف للتعامل بجدية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، لرسم مسار شامل للخروج من الصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الوضع في سوريا الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و33 و37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و4 و 16 من القانون.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة