اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، حيث يستكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية “من حيث المبدأ”.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد وأيضًا بدون خطوط حمراء، إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، بيد أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن الأحزب السياسية الجديدة التي تأسس حالياً سوف يكون لها دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، ونستطيع أن نقول أن مصر ما بعد الحوار الوطني ليست كمصر ما قبل الحوار الوطني
وأضاف "غزال" أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية حيث أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مثمناً الإجراءات التي إتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب.
وأكد علي أن المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته حيث أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وإثارة الجماهير.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي