«الضرائب»: وحدة «الرأي المسبق» تقدم استشارات دقيقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، موضحة أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية ، مؤكدة أنه جاري تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والإعتماد .
تقوية العلاقة بين الممولين والمصلحةوقالت عبد العال إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب وحدة الرأي المسبق الممولين المالية مصلحة الضرائب زيادة الكفاءة المعاملة الضريبية
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب: أموال المصالحة الضريبية ستساهم في تطوير البنية التحتية “هاد الناس ساكنين معانا وخاصهوم يساهمو”
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن الهدف الأساسي من التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، هي المساهمة في تطور بلادنا، عبر استغلال هذه الموارد في إنشاء الطرق و البنية التحتية واستتباب الأمن و المدارس و المستشفيات.
و أوضح القيطوني، في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أن البلاد تحتاج إلى موارد مالية لتمويل التطور الذي تشهده ، مضيفا : ” هاد الناس تا هوما ساكنين معانا فهاد البلاد وخاصهوم يساهمو”.
و نفى القيطوني وجود عملية ثانية للتسوية الضريبية ، حيث قال : “للمرة الثانية في تاريخ المغرب نقوم بهذه العملية و قمنا بتكرارها لأن العملية الأولى أجريت خلال جائحة كوفيد19”.
و أكد القيطوني أن أكبر عملية فعلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية يعرفها المغرب هي الحالية ، وتزامنت مع التحول الكبير الذي تعرفه الادارة المغربية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"